رد رئيس البرلمان الجزائري, السعيد بوحجة, اليوم الإثنين, في كلمة ألقاها لمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه, على المطالبين بتدخل الجيش الجزائري, لعزل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلقية, قائلا إن هناك أصوات في البلاد تصدر أحكام خاطئة وتتجاوز حدود الأخلاقيات السياسية، وتحاول يائسة التشكيك في مؤسسات الدولة وضرب مصداقيتها، إنما تتجاهل عمدا ولغايات مشبوهة، المنطق الدستوري.

وقال سعيد بوحجة, أمام نواب البرلمان الجزائري وأعضاء الحكومة الجزائرية على رأسهم رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, إن الهدف واضح  لهذه الأصوات, هو إضعاف المؤسسات الدستورية والعودة بالبلاد إلى الوراء بكل ما يعنيه ذلك من مغامرة في المجهول. وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى" على أن الجزائر ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة الرئيس الجزائري عبد  العزيز بوتفليقة، الذي يجسد وحدة الأمة ويسهر على تنفيذ برنامجه الطموح لتحقيق  ما يصبو إليه الشعب الجزائري من أمن واستقرار وتطور وازدهار".

وقال بلغة صريحة وواضحة "الرئيس الجزائري منتخب شرعيا في انتخابات شفافة وديمقراطية، وهو الضامن للدستور وهو خط الأمان وأساس الاستقرار، مشيرا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد المفضي إلى الشرعية  وأن البناء الديمقراطي لا يمكن أن يتطور ويتعمق إلا في إطار احترام المؤسسات  الدستورية والانصياع لإرادة الشعب. وسار الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري, جمال ولد عباس, على نفس خطى رئيس البرلمان الجزائري وقال إن رئيس الجزائر في صحة عادية ويمارس مهامه بشكل عادي. ودعا الأصوات التي تطالب باستقالة الرئيس إلى الكف عن هذا وتركه يعمل وفق مهامه كأول قاضي في البلاد.

وشككت أخيرا مجموعة من أحزاب المعارضة في إمكان قيامه بصلاحياته الدستورية، وأعلنت عن مطالبتها المجلس الدستوري بـ"إعلان شغور منصب الرئيس لدواعٍ صحية، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة", ويبدو أن هذه المساعي اصطدمت برد سياسي عنيف من قبل الحكومة والأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وطالب حزب "جيل جديد" الجزائري برئاسة سفيان جيلالي, بضرورة تفعيل المادة (102) من الدستور، والتي تقر بـ"شغور منصب رئيس الجمهورية"، في حال رفض رئيس الجمهورية الاستقالة الطوعية، معتبراً أن تطبيق هذه المادة "الحل الوحيد من أجل تجنيب الجزائر مغامرة خطيرة". ولفت الحزب الذي يرأسه جيلالي سفيان، في بيان، إلى أن الجزائر تعيش وضعا سياسيا صعبا وخطيرا يتمثل في "الاستعمال غير الشرعي لصلاحيات الرئيس الدستورية من أطراف أخرى"، موضحا أن شغور منصب رئيس الجمهورية ومحاولة انتحال صفة الرئيس.