أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان مصرع المواطن محسن فكريّ، كما نوه بيقظة ومسؤولية الشعب المغربي، واعتبر المنتدى أن حجز السمك ومصادرته والأمر بوضعه في الشاحنة.. أعمال لا يمكن أن يغطيها عمل النيابة العامة وإختصاصاتها ولا أي سلطة قضائية أخرى وتبتعد كل البعد عن تطبيق مقتضيات الظهير بمثابة قانون الصادر ب 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما وقع تعديله وتتميمه ولا سيما الفصول 43 و47 و48 منه.

وأوضح في السياق ذاته أن الفصول المذكورة لا تجيز إنجاز محاضر إثبات مخالفات قانون تنظيم الصيد البحري إلا لفئات محددة حصرًا من الموظفين العموميين، ومن ضمنهم ضباط الشرطة القضائية والذين لا يتعدى إختصاصهم إنجاز المحاضر، كما تساءل حول:" من هم الموظفون المخولون أو ضباط الشرطة القضائية الذين أنجزوا محضر مخالفة المرحوم محسن فكري؟ ولماذا لم يعرض هذا المحضر على العموم في إطار شفافية التحقيقات".

واعتبر منتدى الكرامة الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين أن صلاحية إتخاذ التدابير القانونية بشأن الأسماك المحجوزة لمالكها المرحوم محسن فكري أن ثبت صحة حجزها، موكول حصريًا لمندوب الصيد البحري بالحسيمة كما نص على ذلك الفصل 48 من الظهير المذكور وليس لأي موظف آخر، مع العلم بأن القانون يتيح للمرحوم محسن فكري إبرام صلح مع السلطة الإدارية المخولة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، واعتبر أن مسلسل حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري ثم تسخير شاحنة جمع النفايات لنقلها ثم إتلافها في الشارع العام قد خرق بشكل سافر عدة نصوص قانونية من قبيل المسطرة الجنائية، الظهير بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري، مدونة السير على الطرق، قانون السلامة الصحية المتعلق بالمنتجات الغذائية، مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوق الإنسان للمواطن محسن فكري، وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا على الدولة أن تتخذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به.

وأدان منتدى الكرامة بشدة الإعتداء على الحق في الحياة بعد أن تم الإعتداء على الحق في الملكية للمواطن محسن فكري مطالبا بضمان استقلالية ونزاهة التحقيق الذي أعلن إطلاقه في هذه النازلة الأليمة عن طريق إسناد الإشراف عليه لنيابة عامة مختلفة عن النيابة العامة للحسيمة بعد أن ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن جزءا من الأعمال التي نتج عنها الحادث الأليم تم تحت إشراف هذه النيابة العامة، ثم تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالتوازي مع البحث القضائي الذي هو بصدد الإنجاز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل بلوغ أعلى درجات الدقة والعمق بخصوص تفاصيل هذا الحادث.