خيّمت احتجاجات الريف على أول مجلس وزاري ترأّسه الملك محمد السادس، الأحد، في عهد حكومة سعد الدين العثماني، وبحسب بلاغ الديوان الملكي، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، فإن الملك عبر للحكومة، والوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة عن استيائه، وانزعاجه، وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع، التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، وبالعودة إلى اتفاقية الشراكة المتعلقة ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، التي ترأس توقيعها الملك محمد السادس في 17 من أكتوبر/تشرين الأول 2015 .

ووجد عدد كبير من المسؤولين الكبار وجدوا أنفسهم في قلب العاصفة، بعدما  أصدر الملك تعليماته إلى وزيري الداخلية، والمال، لقيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمال، بالأبحاث، والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال”.

وتضم قائمة المسؤولين الكبار كلا من الكاتبة العامة لوزارة السكان، وسياسة المدينة، فاطمة شهاب، والكاتب العام لوزارة الثقافة محمد لطفي المريني، والمندوب السامي للمياه، والغابات، ومحاربة التصحر آنذاك عبد العظيم الحافي، ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة طنجة – تطوان الحسيمة، إلياس العماري، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، ومدير مكتب التدريب المهني إنعاش العمل سابقا، العربي بنشيخ، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البويسفي، ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل الرايس.