أنهت فرقة جرائم الأموال في المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها الأولية في ملابسات وظروف سطو المدعو "ح- م"، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، على أزيد من 4 مليارات سنتيم، خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله إلى مدينة أسفي بعد أن تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة والشيكات.

وينتظر أن تتم إحالة القضية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لاستنطاق المتهم وتحرير المتابعة القانونية في حقه، قبل إحالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في هذه القضية، وكشفت التحقيقات، التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، عن المبالغ المختلسة التي سطا عليها القابض سالف الذكر مستغلًا ثغرات المراقبة؛ من ضمنها حوالي 90 مليون درهم من العملة الصعبة، إضافة إلى 30 مليون درهم قيمة شيكات الخواص والشركات التي تؤدي بها الرسوم الجمركية التي كان يعمل على تحويلها إلى حسابه الخاص المفتوح ببنك المغرب.

وتعتبر صلة قرابة القابض المشتبه فيه بأحد أشهر شيوخ السلفية أبعدت عنه الشكوك لفترة طويلة، قبل اكتشاف استيلائه على محجوزين ثمينين للدرك الملكي؛ وهو ما استنفر مصالح الإدارة الجمركية، التي عمدت إلى تنفيذ جرد شامل المحجوزات بأثر رجعي، تحديدًا خلال الفترة التي شغل فيها المشتبه فيه منصب القابض لدى المديرية الجهویة للجمارك في مراکش، واستفسرت مفتشياتها حول ثغرات المراقبة، التي مكنت من اختلاس المبلغ المالي الضخم.

وكانت الإدارة العامة للجمارك اكتشفت اختلاس المبلغ المالي المذکور بعد توصلها بتقریر رفعه إليها سلفه في منصب القابض بمراکش، قبل أن توفد لجنة مركزية للتحقيق حول الاستيلاء علی المليارات، التي کانت تحت تصرفه، باعتبارها محجوزات للدرك الملكي، لتتأكد من صحة المعلومات الواردة في التقرير، وتحيل الملف على النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بشأن وقائع هذا الاختلاس غير المسبوق في مديرية جهوية للجمارك، قبل أن يقرر المتهم الاختفاء عن الأنظار ومغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة الدولي، لتصدر في حقه مذكرة بحث دولية، انتهت باعتقاله من لدن الشرطة الدولية بإحدى المدن الهولندية.