أثارت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، تناولت تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي، تهدف إلى مراقبة مخطط عمل الحكومة الجزائرية، ومتابعة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج، الذي أثار ضجة وجدل كبيرين في البلاد، وغضب المعارضة التي أجمعت على أنّ استحداث هذه الهيئة هو تعدّ على صلاحيات البرلمان الجزائري.

وأكّد النائب البرلماني السابق عن حركة النهضة، محمد حديبي، في تصريحات إلى "العرب اليوم" بأنّ السلطة في الجزائر تعمل على تعطيل دور المؤسسات الدستورية والرقابية لأداء الحكومة والجهاز التنفيدي، وتقوم بأدوار مشبوهة في إيجاد مؤسسات موازية للرقابة على المقاس أو تحت الطلب بوصايتها، وتعينها بقرارات داخلية بعيدة عن إرادة الشعب فاقدة الشرعية والصلاحية التي تلزم الجهاز التنفيذي تحت وصايته وتجبره على كشف الفساد مهما كان مستواه وعمقه ومنصبه، موضحًا بقوله "أعتقد من كان سببًا في انتشار الفساد وهيكلته في مؤسسات الدولة وغرسه في المجتمع، لا يمكن أن يكون منظّرًا لمحاربته ولا منقذًا له"، في إشارة واضحة منه إلى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي.

ويرى حديبي أنّ ثقافة الدولة في التسيير غائبة، فماذا يعني حلّ مؤسسة في نفس المهام تشكل مؤسسة أخرى، في تلميح منه إلى إلغاء أويحي، المفتشية العامة التي استحدثها رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون، تنحصر مهامها في مراقبة المال العام ومحاربة الفساد.

واكتفى النائب البرلماني عن الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء، حسن لعريبي، بالقول في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" بأنّه كلام استهلاكي شعبوي، فهم من وضعوا القانون والدستور ثم ينتهكون ما جاء فيه، وتساءل قائلًا "ما دور البرلمان الجزائري بعد استحداث هذه الهيئة".

ويرى رئيس الكتلة البرلمانية عن تحالف حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أنّها هيئة إدارية معينة وبالتالي فهي غير سيادية أو مستقلة"، معلنًا في تصريحات إلى "العرب اليوم" أنّ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم "ما هو دور الهيئات الرقابية الأخرى، البرلمانية والقضائية سواء مجلس المحاسبة أو المفتشية العامة المالية"، فالعبرة على حد قوله "ليست في كثرة الهيئات بل في صلاحياتها الحقيقية في سيادتها على أعمالها وفي استقلالية في أدائها".

وطرح رئيس حزب جيل جديد، وهو حزب جزائري معارض، سفيان جيلالي، تتاؤلات عن دور الهيئة التي أعلن أويحي عن إنشائها بمرسوم رئاسي لمراقبة مخطط عمل الحكومة وتسييرها للتمويل غير التقليدي، معلّقًا على تصريحات أحمد أويحي، بقوله "تكلم الوزير الأول، السيد أحمد أويحي، عن هيئة سيتم إنشاؤها عن طريق مرسوم رئاسي من أجل مراقبة مخطط الحكومة وتسييرها للتمويل غير التقليدي" موضحًا "بمعنى آخر، يضع الرئيس بهذا الإجراء حكومة الجمهورية تحت وصاية مجموعة من التكنوقراطيين المُعينين، وإثر هذا يكون الرئيس قد ألغى الأحكام الدستورية المتعلقة بصلاحيات البرلمان".

يُشار إلى أنّ رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، كان قد أعلن خلال رده على تدخلات النواب، يوم أول من أمس الخميس، بأنّ هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية أي كل 3 أشهر، إلى الرئيس لمتابعة وتقييم كل ما يتم انجازه، مشدّدًا بقوله أنّه "لا يمكن في الوقت تحديد القيمة الفعلية للأموال التي ستضخ في الاقتصاد الوطني عن طريق التمويل غير التقليدي".