أكدت مصادر مطلعة أن وزارة العدل والحريات دخلت على خط القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني، والمعروفة بقضية الاعتداء المسلح من طرف عصابة إجرامية في حق سعيد الحدناوي وشقيقه عبد الغني”.

ووفق ذات المصادر، فإن وزارة الرميد تتابع عن كتب تطورات هذا الملف خصوصا في ظل الحيز الزمني الذي أخذته عملية التحقيق وتعميق البحث، والبحث عن الجناة الضالعين في الاعتداء المسلح الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية، الممثلين في شقيق الصيدلانية الثاني وابن عمها وشخص آخر.

كما يتابع الرأي العام ومعه الإعلام الوطني والمحلي ما ستسفر عنه نتائج البحث التحليلي لمحتويات الكاميرا المتواجدة بالصيدلية بشأن ادعاءات الصيدلانية المتمثلة في اتهام الضحية سعيد بالتحرش الجنسي والاعتداء على أخيها يوم 30 يونيو المنصرم على الساعة الثالثة والربع بعد الزوال، إضافة إلى كشف بيانات المكالمات الهاتفية التي أجرتها الصيدلانية ووالدها، وزوجها وشقيقيها يوم الاعتداء و الجهات التي ربطوا الاتصال بها قبيل ساعة الاعتداء الحقيقية والتي حددها الضحيتان في الساعة السادسة مساء وزكتها شهادة الشهود واعترافات موقوفين اثنين من أفراد العصابة وإقرار الكل بوجود كافة المعتدين بمسرح الجريمة خلافا لتصريحات الصيدلانية وأبيها وادعاءاتها الكاذبة بخصوص واقعة التحرش ومحاولاتها المتعددة لتضليل العدالة وتلفيق التهم المجانية.

وفي انتظار توصل الشرطة القضائية بالمعطيات السالفة الذكر، والتي ماهي إلا تكملة ثانوية لدلائل إدانة الجناة، يترقب الرأي العام القرار النهائي الذي سيتخذه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخريبكة في شأن هذا الملف الذي يشمل من القرائن والدلائل الكم الهائل لتشكيل قناعة ليس بها لبس لوضع الجناة خلف القضبان.