عقد الوزير المنتدب المٌكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق يوم الأحد 11 مارس / آذار الجاري، بتنسيق مع القنصلية والسفارة المغربية في ألمانيا، لقاء تواصليا مع فعاليات الجمعيات المغربية في ألمانيا.

وأكد بنعتيق، خلال اللقاء على التعبئة من أجل المساهمة في المشروع المجتمعي المغربي، والدينامية التنموية التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، داعيًا فعاليات المجتمع المدني الترافع اتجاه المسؤولين والمنتخبين المحليين، بهدف إدماج تعليم اللغة العربية ضمن المنظومة التعليمية الرسمية لبلدان إقامتهم، مشيرًا في ذات السياق، إلى الرعاية التي يوليها الملك محمد السادس لمغاربة العالم، وذلك لتشبثهم بهويتهم وأعرافهم المغربية، مشيدًا، بالكفاءات المغربية في بلاد المهجر وكيفية الاستفادة والتعامل معها في إطار شراكات.

وعلّق أعضاء رابطة الجمعيات المغربية في ألمانيا، والتي كانت حاضرة بقوة، بمداخلات قوية بدأت بمحمد الحيمامي، الذي تساءل عن كيفية تحقيق عدالة نزيهة و قريبة لمغاربة العالم، الذين يُقدر عددهم بخمسة ملايين نسمة وذلك في غياب ترافع نزيه لبعض الموكلين؟، مضيفا، أن الملفات تظل مُكدسة لدى المحاكم في غياب أدنى شروط التعامل مع القضايا المتعلقة خاصة بالاستيلاء على العقار.

وطلب الحيمامي عضو رابطة الجمعيات المغربية في ألمانيا من الوزير المنتدب، ومن ممثل وزارة العدل وممثلي مؤسسات الدولة و مثلي الدبلوماسية المغربية في ألمانيا، ومن الملك محمد السادس، بإحداث المجلس الأعلى لتدبير شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج قضائيًا وإداريًا تحت إشراف رعاية الملك، الذي سيكون رافعة أساسية في تسريع وثيرة تنفيذ اﻷحكام القضائية وتقليص اﻵجال والبت في ملفات مغاربة العالم، الذي سيكون حصنا قويا لحقوق اﻷجيال القادمة وربطها بوطنها جيلا عن جيل اجتماعيا، ثقافيا واقتصاديا، متقدّما مرة أخرى، بإدماج مشروع قانون يراعي مغاربة العالم المعوزين عن أداء النفقة كما جاء في المادتين 186/188 من مدونة اﻷسرة من خلال اﻹستشارة القضائية و مراعاة لوائح النفقة المعتمدة لدى بلدان اﻹقامة.

أما المداخلة الثانية، فكانت لحسن الصبابي، الذي تطرّق خلالها إلى قضية الجهوية الموسعة والجالية المغربية، مشيرا إلى أن أغلبية الجالية المقيمة في المهجر وبالضبط في ألمانيا تنحدر من جهة الشرق، التي لازالت معظم أقاليمها تعاني من بنية أساسية هشة، مطالبا الوزير بنعتيق التدخل لدى المسؤولين على صعيد الجهة من أجل الاهتمام بذلك، لجعل هذه الفئة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في المهجر بالاستثمار في الأقاليم الثمانية والجماعات الحضرية والقروية في جهة الشرق.

وفيما يخص المداخلة الثالثة، المتعلقة بالنسيج الجمعوي في ألمانيا، التي تفضل بها سعيد مهني عضو رابطة الجمعيات المغربية في ألمانيا، والتي كان لها وقع واهتمام كبير من قبل الحضور، جاءت لتبرز دور النسيج الجمعوي كثروة بشرية وطنية مهمة تتمسك بالاهتمامات الوطنية، كالدفاع عن الثوابت والمقدسات من داخل بلد المهجر، آملا، أن تكون في صلب المشاريع الكبرى للبلاد، وأن تفتح لها قناة للحوار والإنصات، باعتبار مغاربة المهجر مواطنين مغاربة لهم كامل الصفات المواطنة وذلك ما أكدته الخطابات الملكية السامية، مضيفا، أن هناك رؤية جديدة وفرصة للتفكير الجماعي في خلق آليات التنسيق مع جميع المكونات ثم التواصل الفعال والمستمر، وكذا التفكير في إطار شراكة مع وزارة الجالية في خلق مظلة أو ائتلاف بين الجمعيات الوطنية الصادقة النزيهة والبعيدة عن الامتيازات الشخصية، والاشتغال كل حسب مجاله الثقافي الرياضي الاقتصادي أو الاجتماعي لتحقيق سياسة الجهوية الموسعة التي أقرها عاهل البلاد، مؤكدا على ضرورة حقهم في الوصول إلى المعلومة والمشاركة السياسية والتمثيلية القوية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية.

وجاءت المداخلة الرابعة، من طرف زينب الداودي والتي خصصتها لمعرفة موقع المرأة المغربية في ألمانيا، و بالكفاءات النسوية داخل بلاد المهجر، مشيرة في ذات السياق، إلى وضعية الطالبة المغربية الصعبة الآتية من المغرب، راجية من الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بعقد لقاء خاص للنساء المغربيات للتداول أكثر بشأن الأوضاع التي تعاني منها المرأة المغربية في المهجر.

يُذكر أن اللقاء عرف حضور القطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون الجالية كالعدل والضمان الاجتماعي والجمارك والضريبة والمحافظة العقارية والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وصندوق الضمان المركزي، علما أن اللقاء خُتم بمأدبة عشاء نُظمت على شرف الجالية المقيمة في ايسن في ألمانيا.