استنفر رئيس الحكومة أطر ومسؤولي المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية لمواجهة العنف المدرسي الذي سجل تناميا بوتيرة مرتفعة في الآونة الأخيرة، وأخرج نقابات إلى الاحتجاج تضامنا مع الأساتذة المعنفين من طرف تلامذتهم، خصوصا في ورززات والرباط.

واستعان العثماني، ضمن لقاء جمعه بمسؤولي الوزارة نفسها، بكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الثقافة والاتصال، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة العنف في المدارس، معتبرا الاجتماع "دعما لأسرة التربة والتكوين على مختلف مستوياتهم وأماكنهم".

رئيس الحكومة جدد التأكيد على أن "أحداث العنف مرفوضة جملة وتفصيلا وتحتاج إلى التعامل بالصرامة اللازمة، ولكن المقاربة لا يجب أن تكون زجرية"، مشيرا إلى أن "الأحداث الأخيرة ليست هي القاعدة في جميع الأقسام وفي جميع المؤسسات".

وقال العثماني في هذا الصدد: "هناك نساء ورجال في التعليم يؤدون عملهم بالكفاءة المطلوبة، ومؤسسات تبذل فيها جهود ووفرت جوا إيجابيا للتربية والتكوين"، مضيفا: "أغلبنا تخرج في المدرسة العمومية، والكثير من أبنائنا درسوا بهذه المدرسة، وأبنائي شخصيا خريجو المدرسة العمومية ويتابعون دراستهم اليوم في الجامعات".

"لا يجب أن نغفل أن جودة التعليم تحتاج إلى استنفار، لأنها شهدت تراجعا مقارنة مع الماضي؛ وذلك وفق المؤشرات الحالية"، يقول العثماني الذي أوضح أن "مدخل الإصلاح لا يكمن في مهاجمة قطاع التعليم أو مهاجمة أسرة التعليم أو الإداريين".

رئيس الحكومة أشار أيضا إلى أن "قطاع التعليم يعد استراتيجيا وحيويا ومصيريا ويستحق كل الرعاية، بدء بالتواصل والتشاور والحوار والنقاش. وإذا لم يقع الإنصات فيما بيننا، فلا يمكن أن يتم مع الآخرين؛ لذلك قررنا عقد هذا الاجتماع الذي ستليه اجتماعات أخرى".

وكشف العثماني أنه "لأول مرة في تاريخ المغرب تتم إضافة ما يناهز 2.5 مليار درهم إلى ميزانية التعليم، أي ما يقارب 20 في المائة أعلى من مستواه السابق، مبرزا أن الموارد البشرية تم رفعها إلى 55 ألف إطار جديد بالتعاقد؛ وهو ما لم يكن يرصد لجميع القطاعات الحكومية، خصوصا التعليم".

وشدد المتحدث نفسه على أن "مشكل القطاع لا ينحصر في ما هو مالي أو ما يرتبط بالموارد البشرية فقط، بل يطرح تحدي الجودة التي تتطلب توفر الشروط ومسارات"، منبها إلى ضرورة مقاربة الموضوع بطريقة تشاركية، موردا أن على "الجميع أن يتحمل المسؤولية، وفي المقدمة الحكومة، خصوصا المسؤولين في وزارة التربية والتكوين".

العثماني رد على منتقدي حكومته مؤكدا أنها تتوفر على رؤية وتشتغل على إخراج القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، معلنا أنه "سيكون الأول من نوعه في تاريخ المغرب وسيحول الرؤية إلى نص ملزم، كما سيشكل خارطة الطريق للمستقبل. ونتمنى إخراجه قبل نهاية السنة الجارية، وستتلوه خطوات أخرى".