وجه الأمين العام لثاني قوة سياسية فيالجزائر، أحمد أويحي، انتقادات لاذعة للمعارضة الجزائرية، مطالبًا إياها بتقديم بدائل ومقترحات لحل الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، وأوضح أويحي خلال افتتاحه الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، إنه يتوجب على المعارضة التي تنتقد الحكومة أن تقدم البديل للأزمة المالية، وجددّ مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام دعم حزبه ومساندته لحكومة عبد المالك سلال.

وثمّن أحمد أويحي، قرار أحزاب المعارضة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2017، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تلغي خطاب رفض شرعية المؤسسات الجزائرية، وفي سياق حديثها عن الملف الأمني، أوضح أويحي أن الجزائر دفعت ثمنًا كبيرًا جراء تردي الأوضاع الأمنية بدول الجوار، مؤكدًا أن وحدات الجيش بالمرصاد لأي محاولة تهدد أمن واستقرار الجزائر، وأضاف الأمين العام للأرندي، أن "الجزائر تعيش أوضاعًا مقلقة بسبب تدفق السلاح الحربي على حدودنا"، داعيًا "المجتمع إلى التجند ليكون خط الدفاع الثاني بعد الجيش لمواجهة المخاطر التي تهددنا".

وكشف المتحدث عن قرارات جريئة تم اتخاذها لإعطاء دفع لمشاريع تركيب السيارات، مضيفًا أن إقامة مثل هذه المشاريع في الجزائر ستكون لها انعكاسات إيجابية، وثمّن أويحي مساعي وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، من خلال الحفاظ على اتفاق الجزائر في أوبك الذي يقضي بخفض إنتاج البترول، معرجًا على جهود رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على دوره في الخروج من البلاد بالأزمة، داعيًا الشعب إلى التجنيد نحو الخروج منها.

وبخصوص منع الإستدانة من الخارج، قال أويحي إن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لا يزال ساري المفعول، مضيفًا أن المؤسسات استدانت من الخارج 7 ملايير دولار في ظرف 3 سنوات، محذرا بقوله "إذا فقدنا السيادة المالية للبلاد سنكون رهينة للخارج، وأضاف أويحي بقوله "ندعم الرئيس بوتفليقة لأنه من المجاهدين الذين بذلوا جهودًا جبارة في تحرير البلاد وصنع التدابير المالية التي حافظ بها على سيادة الجزائر".