من المنتظر أن تتقدم عائلة محسن فكري إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري حاليا بحثا معمقا حول قضية “طحن” بائع السمك، بطلب توسيع المعنيين بالتحقيق ليشمل رجال الشرطة. 

و نفت المديرية العامة للأمن الوطني أي صلة لعناصرها بحادث مقتل فكري، وأعلنت أن دور رجالها في القضية كان مطابقا للقوانين، لكن هيئات تعمل في حقوق الإنسان، مثل منتدى الكرامة، شككت في سلامة الإجراءات المتبعة من لدن رجال الأمن في مسلسل الأحداث التي قادت في نهاية المطاف إلى مقتل فكري.