حسم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمره فيما يخص عملية الترميم التي سيقوم بها لحكومته؛ وذلك لمعالجة مخلفات الزلزال الذي أحدثه الملك محمد السادس بإعفائه أربعة من الوزراء في الحكومة الحالية، وغضبه على آخرين في الحكومة السابقة.

وفي الوقت الذي سارع سعد الدين العُثماني إلى فتح جولة استشارات موسعة حول ما بعد الإعفاءات، توجه رأسا نحو حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، قاطعا بذلك الشك باليقين حول ما تواتر من إمكانية لدخول حزب الاستقلال إلى الحكومة، بعد تجديد قيادته السياسية برئاسة نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفِي وقت كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة، مع إضافة الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، ليكون هناك تعديل حكومي موسع، علمت هسبريس أن العثماني بدأ مشاوراته فعليا مع حزب الحركة الشعبية ممثلة في امحند العنصر، الأمين العام للحركة، والتقدم والاشتراكية ممثلة في خالد الناصري، عضو المكتب السياسي.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تؤكد أن قيادة حزب الحركة الشعبية أكدت تمسكها بالوجود في الحكومة، وهو ما عبر عنه بلاغ مكتبها السياسي بـ"انخراطه في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية".

وفي هذا الصدد، كشفت المعطيات، التي تسربت من اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية، أنه جرى تفويض الأمين العام من أجل قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح اسمين لتعويض كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

في مقابل ذلك، وفي انتظار انعقاد اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية والتي استدعاها المكتب السياسي في دورة استثنائية ومواصلة المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع، ينتظر العثماني قرار برلمان حزب "الكتاب" لاستكمال مشاورات الترميم، بهدف تعويض وزيري الحزب اللذين شملهما الإعفاء وهما محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر من الأغلبية، في حديث لهسبريس، أن كل هذه المشاورات التي فتحها رئيس الحكومة يمكن أن تتحول إلى "بلوكاج" جديد مع حكومة سعد الدين العثماني، مرجعا ذلك إلى ما وصفه التيه الذي أصبح يتخبط فيه رئيس الحكومة.

وحسب ما علمت هسبريس، فإن العثماني قرر توقيع مراسيم تفويض المهام لوزراء آخرين للقيام بدور الوزراء المعفيين، موضحا أنه سيتم الإفراج عنه غدا الاثنين؛ وهو ما يؤشر، حسب مصدر الجريدة، إلى أن ترميم الحكومة سيعرف تأخرا.