يقود عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، حملة غير مسبوقة لجرد المساكن الوظيفية التي يستفيد منها موظفو وأطر الوزارة، بعدما وردت اليه معطيات تشير إلى أن هناك خروقات في الموضوع.
وحسب مصدر مطلع،  فإن مسؤولين في ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، وبتنسيق مع مصالح العمالات والقطاعات الإدارية التابعة لها، يسارعون الزمن في إعداد أجوبة من مذكرة لفتيت، الذي طلب جردة بأسماء العمال والكتاب العامين ورؤساء المصالح ومديري الدواوين والقياد والباشوات الذين يستفيدون من مساكن وظيفية مكتراة من الميزانية العامة، أو ميزانية مجلس العمال، وذلك بعد المذكرة التي تطالب بتفاصيل حظيرة سيارات الخدمة وأسماء المسؤولين الذين يستفيدون منها.