أصدرت رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية، بيانًا يتضمن توصيات الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي، الذي نظم يومي 28 و29 ديسمبر/كانون الأول 2016 داخل قاعة علال الفاسي في الرباط، ونصّ البيان على: "في إطار تجندنا الدائم وراء القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ، والتعبئة الشاملة والعمل الدؤوب من أجل ربح رهان استكمال وحدتنا الترابية وعودة أهالينا المحتجزين بمخيمات الذل والعار في تندوف الجزائرية، وضمان تنمية محلية تضمن العيش الكريم لسكان الصحراء، وفي إطار تفعيل الدبلوماسية الموازية للدفاع عن الوحدة الترابية.
 
 ومن أجل جعل المجتمع المدني وسيلة ضغط فعالة من أجل المساهمة في إنهاء النزاع المفتعل في صحراءنا واستكمال وحدتنا الترابية، و بالتالي  إنهاء مأساة أهالينا المحتجزين بمخيمات تندوف، بعودتهم إلى و طنهم، والمشاركة في بلورة سياسة محلية تضمن تنمية مستدامة تقطع مع سياسة الريع وتضمن العيش الكريم للإنسان الصحراوي، نظمت رابطة التضامن الصحراوي للدفاع عن الوحدة الترابية الملتقى الأول للحوار المدني الصحراوي، يومي 28 و 29 كانون الأول 2016 داخل قاعة علال الفاسي في الرباط، تحت عنوان: " قضية الصحراء، جمود- انتظارية- معاناة، أي دور للمجتمع المدني الصحراوي من أجل تجاوز الوضع الراهن؟". ومن بين ما خرج به هذا الملتقى التوصيات التالية:

 -ضرورة تنسيق عمل هيئات المجتمع المدني الصحراوي من أجل الدفاع عن الوحدة
-ضرورة تجديد وتمتين فاعلية المجتمع المدني في الدفاع عن الوحدة الترابية وجعله أداة ضاغطة من أجل إنهاء النزاع المفتعل في صحراءنا.
-العمل على تمتين الجبهة الداخلية للتصدي لمروجي الفكر الانفصالي المغرر بهم من طرف قيادة البوليساريو وعسكر الجزائر الذين يقودون المنطقة نحو المجهول.
-ضرورة بلورة خطاب عقلاني ومنطقي يتماشى مع عدالة قضية وحدتنا الترابية.
-الدفاع عن المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي جدي و ذي مصداقية من أجل حل قضية الصحراء المغربية.

 -دعوة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي من أجل الإسراع بإيجاد حل عادل لقضية الصحراء المغربية، يضمن كرامة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، و يحترم الوحدة الترابية لبلدهم المملكة المغربية.
 -اعتبارها المقترح المغربي القاضي بمنح ساكنة الصحراء حكما ذاتيا، الحل الوحيد والأنسب لإنهاء النزاع المفتعل في صحراءنا وانهاء معاناة أهالينا في مخيمات الذل والعار في تندوف.

 -مخاطبة الوجدان العالمي والضمير الإنساني من أجل إنهاء معاناة أهالينا داخل مخيمات الذل والعار في تندوف.

 - تأكيد مسؤولية الجزائر في الصراع المفتعل في صحراءنا، و دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على السلطات الجزائرية و قيادة البوليساريو من أجل إحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

 -دعوة المجتمع الدولي لوضع آلية فعالة و مستقلة لتدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان مخيمات تندوف، من أجل وضع حد للاختلاسات التي تتعرض لها جراء تحويل مسارها نحو أسواق مجاورة و بيعها.
 -خلق نقاش محلي واقعي وعقلاني من أجل لم شملنا كصحراويين والنهوض بتنمية منطقتنا بتبني سياسة تشاركية فعالة، تضمن العيش الكريم لكل الصحراويين.

 -الإشادة بمجهودات الدولة من أجل تنمية الأقاليم الجنوبية، و دعوة المنتخبين لمسايرتها من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لسكانها.

 -ضرورة تبني نمط حكامة جديد في الأقاليم الجنوبية، يقطع مع سياسة الريع، ويضمن العدالة الاجتماعية.

 -تفهم الصفة الاعتبارية لأعيان و شيوخ القبائل الصحراوية لدى سكان الصحراء، والرمزية التاريخية و السياسية التي يحظون بها لدى الدولة، والتي نطمح أن تكون مكسبا لمزيد من العناية بأفراد القبائل من المعطلين والأرامل والمحتاجين، وذلك على قدم المساواة بين كافة القبائل الصحراوية.