أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن برنامج "مصالحة" لصالح نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، الذي قامت بإعداده، وبلورة منهجيته وتنفيذه، الذاتية في إطار التعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجموعة من الخبراء المختصين، لافتة إلى أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور أساسية؛ تهدف المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع.

وفي ذات السياق، أضاف بيان المندوبية أن هذه المحاور تمت برمجتها من منطلق إدراك المندوبية العامة العميق لأهمية تأمين شروط وإعادة إدماج شريحة المدانين في قضايا الإرهاب و التطرف بالمؤسسات السجنية، والتي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة تتكامل مع الجهود المتعددة الأبعاد والمبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف وحماية المجتمع المغربي من آفاته المبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.

ويستمد برنامج مصالحة فلسفته حسب ذات البلاغ، من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح و الاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح و فعاليات المجتمع المغربي، فضلا عن حرص الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح العدالة الجنائية في المغرب، على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق

والواجبات والفرص، وكذا ضرورة العمل والحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه المبادرة تكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتفرد بكون المصالحة فيها صادرة عن السجناء المعنيين، مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية.