كشف مصدر أمني جزائري لـــ"المغرب اليوم" أن مصالح الدرك الجزائري للفرقة الإقليمية لبواسماعيل في تيبازة غرب الجزائر، عثرت عصر اليوم السبت، على جثة الطفل حسام بلقاسمي ذي الـ7 سنوات، ملقاة على ضفة المجمع المائي في غابة "سيدي سليمان" الواقعة في أعالي حي "9 شهداء" الفاصل بين بلديتي "بواسماعيل" و "الشعيبة". وإستنادًا إلى ذات المصدر فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية-الدفاع المدني، جثة الطفل بحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بعدما قامت الفرقة الجنائية للمجموعة الإقليمية للدرك الجزائري بمعاينة جثة الطفل الذي اختفى قبل 4 أيام من منزل عائلته الكائن بحي "لومبار" بالمدينة ذاتها، وتم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي بمستشفى زرالدة لتشريحها وتحديد سبب الوفاة . و أفاد مصدرنا في تصريحات حصرية لـــ"العرب اليوم" ان قاتل الطفل حسام هو اخوه من ابيه.
و كانت الفرقة "السيوتقنية" للدرك الجزائري بتيبازة قد حجزت في ساعة مبكرة من نهار أمسالجمعة سيارة مشبوهة في إطار التحقيق القضائي الخاص باختفاء الصغير "حسام بلقاسمي" فيما تواصلت لليوم الثاني علي التوالي عمليات الأبحاث الواسعة التي أطلقت بتيبازة على أمل العثور عليه سالمًا معافى.  وأسفرت آخر المستجدات في قضية الطفل حسام  المختفي في ظروف غامضة في حدود الساعة الثانية صباحًا عن حجز سيارة سياحية كانت مركونة داخل مرآب بالقرب من محيط منزل العائلة بحي "تسعة شهداء" بأعالي "بوسماعيل" بعد أن لفتت الفرقة السيوتقنية المدعمة بالكلاب المدربة انتباه المحققين بالاستعانة بثياب وفراش الطفل  استنادا لذات المصادر.   وموازاة مع الأبحاث الميدانية تتواصل التحقيقات القضائية وسماع شخصين تم توقيفهما يوم أمس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يشتبه في ضلوعهما في الاختفاء "الغامض" للصغير حسام.
وبث بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للشقيق الأكبر للصغير حسام أين تطرق إلى احتمال أن تكون للقضية "علاقة بتصفية حسابات مع أحد أفراد العائلة (أخ آخر غير شقيق) على خلفية خلاف مالي مع بعض من أصدقائه يشتبه في تورطهم في اختطاف الطفل". وقد استنفرت مصالح الدرك الوطني كل طاقاتها البشرية من خيرة المحققين وجندت إمكانيات تقنية متطورة في إطار التحقيق القضائي الذي باشرته فصيلة الأبحاث بعد تفعيل المخطط الوطني للإنذار الخاص باختطاف الأطفال وكانت عائلة الصغير حسام لاحظت غياب ابنهم منذ سهرة الأربعاء الماضي وعدم دخوله المنزل العائلي بحي "تسعة شهداء" المعروف محليًا بــــ "لومبار" ما خلق حالة من الذعر في نفوسهم.   فيما عرف الخبر انتشارا سريعا على وسائط التواصل الإجتماعي و تناولته أغلب صفحات "الفيسبوك".
هذا و رغم إرتفاع جرائم إختطاف الأطفال و قتلهم بطريقة مأساوية في الجزائر في السنوات الأخيرة إلا أن وزير العدل الجزائري هون منها و قال أن عددها مبالغ فيه ،حيث أكد  الطيب لوح،، بأن عدد حالات الاختطاف التي طالت الأطفال القصر بلغت سنة 2015 ، 15 حالة متبوعة بالقتل العمدي أو الاعتداء الجنسي أو طلب فدية.
وخلال رده على سؤال لعضو في مجلس الأمة جاء فيه بأن سنة 2015 عرفت إحصاء أزيد من 200 حالة اختطاف أطفال، متسائلاً عن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، أوضح لوح بأن هذا الرقم مبالغ فيه، مستدلا بالإحصائيات القضائية "الدقيقة" التي تشير إلى تسجيل 15 حالة.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى "تفادي التهويل الإعلامي وتناول ظاهرة اختطاف الأطفال بموضوعية"، مذكرا بأنه و"في الكثير من الأحيان يتم نشر أرقام عن حالات اختطاف، يتضح بعد التحقيقات أنها تتعلق باختفاء طوعي للأطفال لأسباب عائلية أو مدرسية أو حوادث ينعدم فيها الطابع الجنائي". وجدد لوح تأكيده على أن معالجة هذه القضايا يتم بـ"فعالية كبيرة" في مرحلة التحريات، كما أن مرتكبي هذا النوع من الجنايات تصدر في حقهم أحكام "صارمة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد و20 سنة سجنًا".
وبعد أن استعرض أهم ما تتضمنه الترسانة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل، عرج لوح إلى أهم الإجراءات المقترحة لمواجهة هذه الظاهرة وعلى رأسها إعداد "مخطط إنذار" يتم تفعيله مباشرة بعد التبليغ عن حالة اختطاف أو اختفاء الأطفال.