أبانت المادة " 102 " من الدستور الجزائري المعدل سنة 2016 القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة في حالة استمرار المانع الصحي للرئيس مدة 45 يوما، وجود انقسام كبير في صفوف المعارضة الجزائرية، بالنظر إلى التباين المسجل في المواقف حول ضرورة تطبيق هذه المادة من عدمها، ويحدث هذا في وقت كثف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي حراكه لإعادة بعث " التحالف الرئاسي وترميم البيت الداخلي لأحزاب 

السلطة في الجزائر واسترجاع ما تبقى من قاعدتها السياسية، بدليل ما قاله في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعه بقادة أحزاب الموالاة ورؤساء كتلهم البرلمانية، الثلاثاء، مؤكدا في رده حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد، إن " الشكل لا يهم " بل هناك ضرورة ملحة في خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب ".  

وبإعلان زعيم حزب طلائع الحريات ومنافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2014، علي بن فليس، عن معارضته لتطبيق المادة " 102 " في الظرف الراهن، يتأكد وجود انقسام كبير داخل عقر دار المعارضة، التي لم تنجح ورغم محاولاتها المتكررة في لم شملها، في وقت تبدو أحزاب الموالاة في أريحة تامة من أمرها بدليل التئامها على طاولة واحدة الثلاثاء.

ولا يعتبر علي بن فليس الوحيد الذي أعلن معارضته تطبيق المقترح الذي تقدم به رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، حزب سياسي معارض حديث النشأة، بل أعلن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أقدم حزب سياسي معارضة للسلطة في البلاد أيضا عن معارضته لتطبيق هذه المادة. وقال في بيان له إن تطبيقها في الظرف الراهن حاليا لا يسمح بالتداول على السلطة بين عصب النظام بدل الانتقال الديمقراطي الحقيقي.

وسارت حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد على نفس خطى هذه الأحزاب وجدد رئيسها عبد المجيد مناصرة في تصريح صحافي، الثلاثاء، تأكيده على أن الدعوة لتطبيق هذه المادة وإعلان شغور منصب الرئيس، ليس لها مبرر في الوقت الراهن لأن هذه الحالة يفصل فيها الدستور ".

وقال بلغة صريحة وواضحة " لا نرى ما يستدعي تطبيق المادة 102 من الدستور ", معتبرا أن الخوض في مسائل كهذه من شأنه التشويش على الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، خاصة وأن مثل هذه الأجواء المشحونة لا يخدم استقرار البلاد ".

وليست هي المرة الأولى التي تفشل فيها المعارضة الجزائرية في تجميع قواها وتوحيد مواقفها، حيث فشلت مساعي المعارضة في المضي قدما بالهيئة التي أعلن عن ميلادها مباشرة بعد رئاسيات  2014، وأطلق عليها اسم " قوى تنسيقية الانتقال الديمقراطي " بسبب عدم التوافق في الرؤى والمواقف بين قادة المعارضة المنضويين تحت لواءها, السيناريو ذاته شهدته هيئة التشاور والمتابعة المعارضة في الجزائر، التي تعتبر أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تفجرت في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي.

يحدث هذا في وقت يسعى رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، لبعث التحالف الرئاسي من جديد وهو الأمر الذي عجز عن تحقيقه الأمناء العامون الذين تداولوا على حزب الرئيس عبد العزيز بوتفلقية آخرهم عمار سعداني وجمال ولد عباس، وأكد أويحي رغبة السلطة في توحيد مواقف الأحزاب الداعمة للحكومة، دون الحديث عن إعادة بعث "التحالف الرئاسي"، وقال بان "الشكل لا يهم" في إشارة إلى إمكانية تشكيل تكتيل سياسي لأحزاب "الموالاة"، بل ترغب السلطة في "خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب"، وقال بان مضيفا أن هذه الأحزاب اتفقت على توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس. كما اتهم أطرافا بـ"شحن الجو السياسي"، قرب موعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن “هناك من يستغل الفرصة للقيام بحملة انتخابية مسبقة".

وقال في تصريح للصحافة، عقب لقاءه مع رؤساء أحزاب الموالاة، إن اللقاء جمعه بهم كان مناسبة للحكومة للتنسيق مع قاعدتها السياسية ولشرح توجهات مخطط عملها الذي يهدف إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأكد اويحيي بان هذه الأحزاب اتفقت على "توحيد كلمتها دفاعا عن برنامج الرئيس". وأكد الوزير الأول في رده عن سؤال حول طبيعة الاجتماع وإمكانية إفضائه إلى تحالف رئاسي جديد، بأن "الشكل لا يهم"، أي أن فكرة تأسيس تحالف سياسي جديد لم يحن وقته بعد، مشددا على أن الأهم في الوقت الحالي هو خلق تنسيق بين الحكومة والأحزاب.