اتخذت الحكومة المغربية قرارًا وصفه البعض بـ"الجريء"، حيث قرر وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إعفاء أكثر من 3.7 مليون أسرة من أداء الرسوم الخاصة بالقنوات التلفزيونية العمومية، والذي كان متضمنًا في قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء في كل فاتورة. ويأتي القرار بعدما عبر الكثيرون عن امتعاضهم من أداء رسوم من مالهم الخاص لصالح الاعلام العمومي، حيث اعتبروا أن هذا الاعلام لا يرتقي لمستوى تطلعاتهم واهتماماتهم، مما دفع الحكومة إلى إعفاء شريحة كبيرة من المجتمع من أداء هذه الرسوم، خاصة الفئات الفقيرة ويقدر عدد الذين تم إعفائهم من هذه الرسوم بنحو 80 % من الأسر، بالاضافة إلى سكان العالم القروي.