دعت المنظمة الديمقراطية للعمل في المغرب، إلى خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل، للمطالبة بتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات "التقنيون، والمجازون، والماستر، والمهندسون، والدكتوراه" والمرتبون في سلالم الأجور التي لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، ووفقًا لبيان مكتب المنظمة الديمقراطية للعمل في المغرب، طالبت هذه الأخيرة إلى مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث في سلة الخدمات التي كان معمولاً بها، مؤكدة على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين.

ودعا المصدر ذاته، إلى العمل على تسوية كل الملفات العالقة، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، كما نادت بإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، والإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

هذا واعتبرت النقابة، أن "عطالة" السلطات التشريعية والتنفيذية، جراء تأخر تشكيل الحكومة، "لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة"، مطالبة بـ"التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار، وخصوصًا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات، والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد".