أصدرت وزارة التضامن والمراة والاسرة والتنمية الاجتماعية بيان توضح فيه هدف مطالبتها بفتح تحقيق حول تسريب معطيات النتئج الرسمية للبحث الوطني حول الاعاقة قبل الاعلان عنها رسميا .

وفيما يلي نص البلاغ كما توصلت به الجريدة :
فوجئنا، خلال أبريل الماضي، وقبيل الإعلان عن النتائج الرسمية للبحث الوطني حول الإعاقة، بهذه النتائج منشورة بالتفصيل الممل بجريدتين محترمتين، فقمنا آنذاك بتوجيه مراسلة لوزارة العدل والحريات قصد فتح تحقيق، ومتابعة من له علاقة بتسريبها للصحافة قبل الإعلان الرسمي عنها.

وإذ نشد على علاقاتنا المهنية المحترمة مع جميع المنابر الإعلامية، وعلى احترامنا لمهمة الصحفي في إطلاع الرأي العام على الأخبار والمعطيات التي تصله، فإننا نؤكد أن طلبنا فتح تحقيق هو بقصد محاسبة من قام بتسريب معطيات رسمية عبر قنواته الخاصة، ومن تم أخلّ بواجبه المهني تجاه مؤسسات يشتغل معها، وليس بقصد محاسبة صحفي قام بواجبه تجاه الرأي العام.