كشف رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، نبيل الشيخي، أن التدخلات العنيفة لقوات الأمن لفض التظاهرات السلمية في الحسيمة يوم عيد الفطر، تؤكد أن التعامل مع تطورات الأحداث المتسارعة في الريف وبعض المدن الأخرى، يعرف ارتباكًا كبيرًا يعكس تجاهلًا أو عدم القدرة على استيعاب المعطيات الحقيقية والأسباب والبواعث العميقة التي حركت هذه الأحداث، وأدت إلى استمرارها بإصرار على مدى ثمانية أشهر.

وأضاف الشيخي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الثلاثاء،  أنه بعد مرحلة أولى من التضارب في المواقف الرسمية من هذا الحراك، وبعد أن تم الإقرار في مرحلة لاحقة بالحق في التظاهر السلمي، والاعتراف بالمطالب المشروعة للمحتجين، أضحى استعمال القوة في فض التظاهرات ومنع التجمعات، وإقامة الحواجز الأمنية، والمطاردة عبر الشوارع والأزقة، والاعتقالات التعسفية، هو الأسلوب المعتمد في الأيام الأخيرة في إطار المقاربة الأمنية التي يبدو أن الحسم قد حصل في اعتمادها ومواصلتها، على الرغم من أن الاحتجاجات ظلت في عمومها سلمية وبعيدة عن كل مظاهر العنف والتطرف، ومتمسكة بكيفية لا لبس فيها بثوابت المملكة.

وأشار الشيخي، إلى أن المتأمل في المطالب المرفوعة منذ بداية الحراك في منطقة الريف، يستنتج دون كبير عناء ارتباط هذه المطالب، بمشاكل واختلالات تكاد تكون نفسها في عدد من جهات ومناطق المملكة، وهو ما يطرح سؤالًا مشروعًا وموضوعيًا وفقًا للمتحدث بشأن الأسباب الحقيقية التي عجلت بانطلاق هذه الاحتجاجات من الحسيمة قبل غيرها من مدن المملكة.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، إن الفهم العميق لسياق هذه الأحداث التي يعرفها الريف وتفاعلاتها وحجم التضامن معها وطنيًا، لا يمكن أن يستقيم دون استحضار البعد والعمق السياسي لهذه الاحتجاجات، من خلال الرجوع إلى سياق الاستحقاقات الانتخابية لعامي 2015 و 2016، وما رافقها من اختلالات طالما تم التنبيه في حينه إلى خطورتها في إفساد أجواء الأمل والثقة التي ولجها المغرب بعد دستور 2011.