أمرت وزارة العدل بإجراء بحث قضائي حول تسريبات مزعومة لجلسات عقدتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وجاء البحث إثر شكوى وجهها رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماس، إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد دعاه فيها إلى إجراء بحث حول ما نشرته الصحافة من تسريبات عرفتها أعمال اللجنة مؤخرًا، خاصة الجلسة التي مثل فيها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أمام اللجنة.

واعتبر بنشماس أن القانون ينص على أن أعمال لجان تقصي الحقائق سرية ولا يجب كشفها داعيًا إلى التحقيق لمعرفة من سرب المعلومات إلى الصحافة، وأكد مصدر من وزارة العدل أن البحث جاري، لكن لا يعرف ما إذا كان التحقيق سينصب فقط على أعضاء اللجنة أم سيطال أيضًا الصحافيين الذين نشروا ما جرى خلال جلسات الاستماع من معطيات.