وجهت المعارضة في الجزائر انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية, بسبب إقصاء عدد كبير من المترشحين أو رفض الإدارة للوائح الانتخابية التي رشحت للانتخابات البلدية المزمع تنظميها يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. وطالبت مجتمع السلم, أكبر وعاء لإخوان الجزائر في البلاد, وزير الداخلية نور الدين بدوي بوقف "تعسف" الإدارة بحق قوائم الأحزاب, وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه نائب برلماني عن التشكيلة السياسة للوزير, يطالبه فيه بالتحرك بصورة مستعجلة, سجل النائب وجود تمادي في خرق القانون في إطار التحفظ على المترشحين من خلال تجاوز الآجال القانونية والتعسف في أسباب الرفض والحفظ دون أسباب موضوعية بناء على أحكام قضائية نهائية وسالبة للحرية وكذلك في الضغط على المحاكم لتأييد الرفض.

واتهم القيادي في حركة مجتمع السلم, ناصر حمدادوش, الإدارات المحلية في المحافظات بالانحياز المسبق لحزبي السلطة خاصة حزب جبهة التحرير الجزائرية, وذلك بالتحفظ على العديد من المترشحين, وبخروقاتٍ قانونية واضحة، وفي تحدٍّ مفضوحٍ للأحزاب، وللهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وللرأي العام الوطني والدولي.

ومن بين التجاوزات المسجلة, استدل ناصر حمدادوش بالآجال القانونية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعبق بالانتخابات التي تفرض تبليغ المعني 10 أيام بعد إيداع ملف الترشح, ووجود تعسف في استعمال أسباب الرفض والتحفظ, بمبررات غير موضوعية وبأحكام إدارية وأمنية، وليست بأحكامٍ قضائية نهائية وسالبة للحرّية, وأيضا الضغط على المحاكم الإدارة في تأييد حالات الزّبر والإقصاء، وهو ما يمس باستقلالية وشرف القضاء، وتسخير مؤسسات الدولة لصالح أحزابٍ بعينها. 

الوضع ذاته ينطبق على جبهة القوى الاشتراكية, أقدم حزب معارض للسلطة في البلاد, وانتقدت رفض الإدارة المحلية لبعض القوائم التي رشحها الحزب للانتخابات البلدية القادمة, وأدانت بشدة الأساليب المنتهجة من قبل الإدارة في رفض قوائم الحزب, واعتبرتها انتهاكا خطيرا للحقوق وتحد صريح للقوانين التي أصدرتها السلطة والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر.

وأكد حزب العمال الجزائري, تقوده الزعيمة اليسارية لويزة حنون, في بيان له, أنه يتعرض لحملة إقصاء مخطط لها لتقليص تواجده في المجالس البلدية. وقال إنه أضحى مستهدفًا بسبب مواقفه المعارضة وكشفه للمستور في العديد من القضايا ونضاله اللامشروط والمستمر بجانب أغلبية الشعب, واستدل الحزب في بيانه بفترة جمع وإيداع ملفات الترشح حيث التمس حملة تصفية حسابات تخوضها الإدارة المحلية ضد الحزب, حيث فرضت جملة من العراقيل التي تحول دون السير الحسن لعملية إيداع اللوائح الانتخابية على مستوى الإدارة المحلية وهذا بهدف تضيع الوقت وعدم إيداعها في الآجال المحددة قانونيا.

وانتقد الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء إقصاء لوائحه الانتخابية في بعض المحافظات من طرف المصالح الإدارية, واستنكر في بيان له ما أسماه بالإقصاء المجحف لإطاراته و مناضليه، الذين انتهجوا خيار المشاركة الإيجابية والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وعلى رأسها المجالس المحلية التي تعنى باهتمامات ومشاكل الشعب.

ويُذكر أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية المقبلة, بلغ 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16600 مترشح  للمجالس الشعبية الولائية، موزعين على 9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة، بلغت المودعة منها على المجالس الولائية 620 قائمة منها 510 قائمة لأحزاب سياسية و 72 قائمة للتحالفات إلى  جانب 24 قائمة حرة.