أجرى العربي المحرشي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية العُمانية في مجلس المستشارين والوفد المرافق له، لقاء أمس الأربعاء في مدينة مسقط مع رئيس المحكمة العليا لسلطنة عُمان إسحاق بن أحمد البوسعيدي. وأكد رئيس الوفد البرلماني المغربي على أهمية تعزيز وتدعيم العلاقات بين البلدين في المجال القضائي من خلال تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في الشؤون القانونية والقضائية، مذكرا في هذا الإطار بزيارة وفد قضائي عماني رفيع المستوى إلى مجلس المستشارين بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2017، والذي حظي باستقبال من قبل رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش.

واستعرض العربي المحرشي الإصلاحات المهمة التي عرفها المغرب في مختلف المجالات بعد دستور 2011، والتي أبرزها تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وترسيخ استقلالية القضاء كسلطة حقيقية ترمي إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتخليق منظومة العدالة وإنماء قدراتها المؤسساتية بتحديث وعصرنة الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن "هذه التحولات النوعية جعلت من التجربة القضائية المغربية نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة".

وتطرَّق محمد علمي، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية العمانية في مجلس المستشارين إلى خصوصية التجربة القضائية في المغرب، كما توقف عند أوجه التشابه والاختلاف بين المحكمة العليا لسلطنة عمان ومحكمة النقض في المملكة المغربية.

من جانبه، أشاد رئيس المحكمة العليا لسلطنة عُمان بمستوى التعاون القضائي المتميز القائم بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا على ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة بين الجانبين لتعزيز العلاقات البرلمانية في مجال التشريعات والقوانين، كما استعرض خصوصية تجربة المحكمة العليا لسلطنة عمان.

ويذكر أن الوفد البرلماني المغربي الذي يرأسه العربي المحرشي، التقى خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سلطنة عمان، برئيس مجلس الدولة، و رئيس مجلس الشورى، و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية العمانية ـ المغربية.