قضت المحكمة الابتدائية في اليوسفية، بأربعة أشهر حبسًا نافذًا في حق إمام مسجد، وغرامة قدرها 1500 درهم، بعد متابعته من أجل المشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة، وفق يومية "الأحداث المغربية".

وأجرت الضابطة القضائية لشرطة اليوسفية، البحث في قضية التزوير واستعماله، والمتعلق بشهادات التعليم العتيق، بعد أن سبق إدانة متهم "ع س بالتهمة نفسها، واعترف المتهم أثناء الاستماع إليه تمهيديًا، أنه اتصل بأحد الأشخاص، والذي أُدين هو الآخر، قصد الحصول على شهادة التعليم الإعدادي، فأجابه أنه سيعمل ما في وسعه، وبالفعل اتصل به وطلب منه مده باسمه ورقم بطاقته الوطنية ومنح رقم هاتفه للمتهم الأول لإنجاز الشهادة، مؤكدًا أنه لم يسلم الشهادة كما يدعي المتهم الأول، وأن دوره انحصر في الوساطة.

وأثناء استنطاق إمام المسجد من طرف وكيل الملك، أجاب أنه توسط ما بين المتهم الأول وطالب الشهادة عن طريق الهاتف، وطلب منه مده برقم بطاقته واسمه الكامل، وأخبره أنه في حاجة لشهادة التعليم الإعدادي لإتمام دراسته.

وأثناء المحاكمة، صرح المتهم لهيئة الحكم أنه طلب من المتهم الأول الحصول على شهادة المعادلة لشهادة الباكالوريا، الحاصل عليها من دولة موريتانيا، ولم يتوصل بأي مبلغ وأنكر المنسوب إليه، كما صرح بحصوله على شهادة مستوى التعليم العتيق من مسجد الحسن الثاني، وشهادة التعليم العتيق من سوس عام 2002، مضيفًا أنه لا يزال يدرس.

وبعد تقييم هيئة الحكم للأفعال المنسوبة إلى المتهم، والمتمثلة في المشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة، تبين لها أن إمام المسجد ساعد المتهم الأول في الحصول على شهادة مزورة، رغم كونه يعلم أن الحصول عليها يقتضي أن يكون المعني بالأمر قد درس في أحد المدارس العتيقة.