كشفت مصادر جزائرية مسؤولة في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية, اليوم الجمعة, أن الجزائر رفضت عرضًا تقدمت به مصر, في الاجتماع الإقليمي الذي احتضنته الجزائر الاثنين, يقضي بانخراطها في العمليات العسكرية للقضاء على التنظيمات المتطرفة في ليبيا, وأعلنت تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تعاني من أزمات وعدم المشاركة في أي حرب خارج الحدود الجزائرية.

وقبل أن تشن مصر ضربات على معاقل المتطرفين في ليبيا نهاية شهر مايو / آيار الماضي, وذلك عقب استهداف مسلحين لحافلة تقل أقباطا في طريقهم إلى دير في محافظة المنيا، في صعيد مصر، أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 24 آخرين,  وهو الهجوم الذي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه, تلقت الجزائر تقارير استخبارية تحذر من  عمليات عسكرية وشيكة في ليبيا, وهو ما دفع بقيادة المؤسسة العسكرية الجزائرية للقيام بمناورات على مرحلتين شمال منطقة عين اميناس على الحدود مع ليبيا, إضافة إلى قيام رئيس أركان الجيش الجزائري, الفريق أحمد قايد صالح بزيارة إلى الحدود الجزائرية الليبية 3 مرات, وشهدت هذه المناورات ظهور أسلحة حربية متطورة, وحملت رسائل مباشرة, مفادها استعداد الجيش الجزائري للتعامل مع أي مخاطر متطرفة أو تهديدات أمنية محتملة على الحدود مع جارتها الشرقية ليبيا, التي تشهد انفلاتًا بسبب الأزمة الأمنية القائمة في المنطقة.

وانتهى الاجتماع الجزائري التونسي المصري بشأن ليبيا دون أن ينهي الأزمة القائمة بسبب  الغارات العسكرية القائمة في درنة, وأصرت الجزائر خلال الاجتماع على دعم حل ليبي يشمل السياسيين بمختلف فئاتهم دون المتطرفين، وألحت الجزائر خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الأمني بين تونس ومصر لمكافحة تنظيم "داعش".

وسلط البيان الختامي الضوء على أن ما تخلفه انعكاسات تردي الأوضاع على أمن واستقرار ليبيا على المنطقة برمتها، بمنح الجماعات المتطرفة  و"داعش"مجالًا لتوسيع أنشطتهم الإجرامية، وركزت الجزائر, خلال الاجتماع الثلاثي الذي انعقد يومي 5 و 6 آيار / مايو الماضي, على ورقة البحث في الحلول الكفيلة بالإسهام في مقاربة منسقة بغية مرافقة الأشقاء الليبيين.

وليست هي المرة الأولى التي ترفض فيها الجزائر التدخل العسكري خارج حدودها، حيث سبق وان رفضت عرضًا يقضي بالتدخل العسكري في مالي وليبيا, فهي ترى أن إقحام الجيش الجزائري في نزاعات خارج الحدود, لا يجلب لها إلا المزيد من المتاعب في وقت هي في غنى عنها