احتضنت الجزائر الدورة الثانية للمشاورات الثنائية الجزائرية الفرنسية التي تندرج في إطار المشاورات الدورية بين البلدين بشأن مدى تقدم مسار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذلك الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي. وشارك في هذا الاجتماع حسب تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن على شريف، وفد فرنسي سامي مكون من كبار الموظفين في الخارجية الفرنسية ووزارة الجيوش وقيادة أركان القوات المسلحة والسفير الفرنسي بالجزائر الذي حظي باستقبال وزير خارجية عبد القادر مساهل.

وأجرى الوفد الفرنسي برفقة نظيره الجزائري، محادثات معمقة بشأن مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة لا سيما بالتطورات الأخيرة الحاصلة في شمال مالي، بخاصة تصاعد التوترات ما بين المجموعات التي تؤثر سلبا على تطبيق  الاتفاق". وكشف الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، أن الطرفين اتفقا على مواصلة هذه المشاورات المفيدة والبناءة و تعزيزها باتصالات و لقاءات على مختلف مستويات المسؤولية وأن الهدف  الأساسي يتمثل في مساعدة مالي وبلدان جوار الساحل على إرساء الأسس لسلام و استقرار دائمين.

 وانعقد هذا الاجتماع الرفيع المستوى أيام قليلة عقب التئام قمة حكومات الساحل الأفريقي وفرنسا، وشهدت هذه القمة تغييب الجزائر رغم الدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة، وفسر متتبعون للمشهد الدولي أن تغييب الجزائر عن اللقاء يؤشر على حجم الخلافات الحادة بين القوى الفاعلة في ملف الساحل الصحراوي، بخاصة بين الجزائر وفرنسا بسبب رفضها المشاركة في القوة العسكرية المشتركة المشكلة من خمسة آلاف جندي من جيوش حكومات المنطقة، وأعلنت التزامها بمبادئها الأساسية في عدم مشاركة جيشها في أي عملية عسكرية خارج حدود بلادها إلى في الحالات الإنسانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.

ووسط هذا التجاذب القائم لإزالة اتفاق السلام المالي المبرم في الجزائر عام 2015 حبيس أدراج الفرقاء الماليين رغم تعالي  الأصوات المطالبة بضرورة تفعليه لوضع حد للاقتتال القائم في المنطقة، على رأسها الجزائر التي أعلنت في الكثير من المناسبات تمسكها بالوثيقة المتوصل إليها بين الفصائل المسلحة على أراضيها، في وقت تضغط باريس لاستعمال القوة ضد الفصائل المترددة بنقل وحدات من القوة المشتركة و"برخان" إلى محافظات الصراع في الشمال المالي.