رفضت لجنة المالية في مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين، التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين حول مادة رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الغازية والعصائر المحلّاة. وكشف مصدر من لجنة المالية أن التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين "جاء بعد ضغط رهيب من لوبيات شركات المشروبات الغازية".

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، قد صادقت بالإجماع، على زيادة 50 في المائة من الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات السكرية "المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر" معللة ذلك بانعكاساتها السلبية على تكاليف الصحة العمومية، والأضرار الصحية التي تتسبب فيها، من سمنة، ومرض السكري "أكثر من 2 ملايين من المصابين في المغرب"، وارتفاع الضغط الدموي. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، كانت قد وافقت على اعتماد نظام تصاعدي في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه، وذلك في تراجع على ما أقره مجلس النواب خلال مصادقته على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019.

ويرجع ذلك إلى تحركات قادتها الشركات المصنعة للمشروبات السكرية داخل دهاليز مجلس المستشارين من أجل إقناع الحكومة والمستشارين بالعدول على ما أقره مجلس النواب، بالزيادة في مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50%.