أكد رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" شوقي قداس أن هذا القرار فيه خرق واضح للحريات الخاصة, اضافة الى غياب إطار قانوني يسمح بتثبيت مثل هذه التجهيزات في الشوارع والطرقات العامة. وأضاف قداس أن الهيئة اتفقت مع وزير الداخلية منذ مايو/أيار الماضي على سن تشريعات تنظم هذه العملية لأن القرار لا يمكن أن يطبق دون وجود إطار قانوني، وإلا سيكون نوعًا من الضرب لما جاء في الفصل 24 من دستور 2014 الذي نصّ على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية وإلا سيكون اتخاذ هذا القرار نوعا من "الخروج عن القانون".

وشدد رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" على ضرورة أن يكون لقرار وزارة الداخلية ضوابط تتعلق أساسًا بكيفية تركيز هذه الكاميرات واتجاهاتها، وتحدد مدّة الاحتفاظ بالتسجيل, مضيفا "أن الهيئة ليست ضد القرار ولكن تشترط وجود إطار تشريعي ينظمه لان المراقبة ستكون دقيقة لكل التحركات في الأماكن التي ستركز فيها مثل هذه الأجهزة التي ستكون ذات جودة عالية وتقنيات حديثة ومتطورة جدًا لان الغاية منها هي محاربة الإرهاب".

ويقول الخبير الأمني، علية العلاني، إنّ وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والساحات العامة "أصبح أكثر من ضروري في هذه الفترة، واعتبر أن وجود مثل هذه الكاميرات سيساعد في الكشف عن العديد من "التحركات المشبوهة". واعتبر الخبير الأمني أن "أغلب البلدان المتقدمة تستعمل كاميرات المراقبة"، مبرزا أنه "كانت لها مساهمة مهمة في الكشف عن الجناة وضبطهم في وقت قصير"، معتبرا أن "قانون حماية المعطيات الشخصية يجب أن يتم تكييفه مع الوضع العام وحماية الأمن العام".

مع العلم بأن وزارة الداخلية تعمل على مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا بإقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الدّاخلية لتشمل إثر ذلك بقية ولايات الجمهورية بهدف تحقيق نقلة نوعية في العمل الأمني. وسيتم انجاز المشروع على مرحلتين:

المرحلة الأولى: تشمل تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى وكل نقطة فيها 04 أجهزة كاميرا (03 منها ثابتة وواحدة متحركة)، ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتمّ تركيزها 1200 كاميرا. وسيتمّ تركيز مركز رئيسي للتصرف والمراقبة (Salle De Contrôle).

ويشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى أربع ولايات أخرى (القصرين والكاف وجندوبة  وسيدي بوزيد) وسيتم في هذه الولايات تركيز 30 نقطة بكل ولاية وكل نقطة بها 03 كاميراهات ثابتة وواحدة متحركة. وسيبلغ العدد الإجمالي للكاميرات التي سيتم تركيزها في المرحلة الأولى من المشروع 1680 كاميرا في تونس الكبرى والولايات المذكورة، فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية. وتبلغ التكلفة الجمليّة لهذا المشروع في مرحلته الأولى 09 ملايين دينار.

أما المرحلة الثانية: فتتمثل في تركيز 30 نقطة مراقبة إلكترونيّة في جميع الولايات مع إضافة 100 نقطة مراقبة إلكترونيّة اخرى في تونس الكبرى. ويتكون هذا المشروع من أجهزة كاميرا وأجهزة ربط وأجهزة تخزين وتصرّف وأجهزة التحكم والمراقبة. وسيتمّ إنجاز القسط الأوّل قبل نهاية سنة 2016، فيما سينطلق إنجاز القسط الثاني على مراحل بداية من سنة 2017.

والهدف من المشروع هو تمكين قوات الأمن الدّاخلي من منظومة مراقبة إلكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن المذكورة، وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العموميّة للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات الإرهابية داخل المدن الحدودية خاصة وذلك خاصة من خلال أنظمة ذكية قادرة على قراءة اللوحات المنجميّة للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه. وتبلغ الكلفة التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون دينار.