اثاراتهام وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية للمحامين بالتهرب الضريبي موجة من الاستهجان والغضب في صفوف المحامين، حتى قررعلى اثرها عميد المحامين رفع قضية عدلية وشكاية جزائية ضد الوزير بن غربية، واستنكر العميد ما جاء على لسان الوزير من معطيات وصفها بالمغلوطة.

وكشف الوزير بن غربية أنه يدعو المحامين إلى مزيد التدقيق في تصريحاته المتعلقة بدفع الضرائب مؤكدًا أنه صرح بأن من لا يدفع الضريبة يسرق أموال الشعب التونسي ، مضيفًا أن مقترح المحامين بشأن الجباية لاقى استحسانًا كبيرًا من طرف المسؤولين الحكوميين، وتم التفاعل معه بصفة ايجابية باعتباره يجبر جميع المحامين على أداء واجبهم الضريبي، وأشار إلى أن نحو 8 آلاف محامي يدفعون 11 مليون دينار فقط من الضرائب وهو مبلغ زهيد مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، مطالبًا بضرورة ايجاد أليات لتحقيق عدالة جبائية تضمن عدم التهرب الضريبي لكل المهن الحرة .

وفي المقابل صرح عضو الهيئة الوطنية للمحامين عبد اللطيف التيتوحي ان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية هو آخر من يتكلم عن النزاهة الجبائية، وأضاف أنهم لا ينتظرون دروسًا من بن غربية ولا من غيره باعتبار أن قطاع المحاماة أقدم من الدولة نفسها، وشدد على أنه على بن غربية أن يزن كلامه جيدًا ويتكلم بصفته وزيرًا وليس نائبًا، وعليه حسب التيتوحي ان يلتزم بواجب التحفظ وان لا يخرق المجالس وأماناتها.