ترأس وزير التشغيل المغربي عبد السلام الصديقي حفلة توقيع الشراكة مع الجمعيات التي تم انتقاؤها بناء على معايير محددة، في ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من قبلها، للحصول على الدعم المالي للسنة المالية 2016، بهدف النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال "الصديقي" إن هناك أهمية قصوى للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على كل المستويات، تفعيلاً للمقتضيات الدستورية للمملكة، مشيرًا إلى القيم النبيلة التي تطبع المجتمع المغربي، والتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في هذا الصدد، مضيفًا أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود الوزارة للنهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، والخاصة بذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري التابع لها، والتشريعات الوطنية.

ودعا الوزير الجمعيات التي تعمل في مجال النهوض بأوضاع ذوي الإعاقة إلى ضرورة العمل بجد، وبكل مسؤولية من أجل بلورة إجراءات عملية كفيلة بضمان حقوق ذوي الإعاقة، وتمكينهم من الاندماج التام في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.