أصدرت النيابة العامة تعليمات صارمة، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من "إجراء بحث قضائي، لاستجلاء الأسباب والظروف التي أدت إلى الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة آخرين عقب اصطدام ناقلة، كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي في مدينة طنجة".

وأعلن وكيل الملك بالمدينة، مراد التادي، في بلاغ له، أن النيابة العامة سترتب على هذا البحث القضائي الآثار القانونية بالصرامة والحزم الواجبين في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا أو الاستهتار بظروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.

مصدر مطلع لم يستبعد في اتصال مع "آذار" أن تطيح هذه القضية بأسماء وازنة ولن تقف عند الموظفين الصغار، فيما تحدثت أنباء أخرى عن إمكانية الإطاحة بالمدير العام للمكتب للسكك الحديدية ربيع الخليع الذي تحمله العديد من الأصوات مسؤولية التدبير الكارثي لهذا القطاع.