تسابق التشكيلات السياسية في الجزائر، خاصة تلك المحسوبة على الجناح الحاكم، الزمن، لاستقطاب المنظمات الجماهيرية والاستناد على وعائها الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها ربيع العام الجاري، وذلك بعد تأكدها من إمكانية ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي في الانتخابات المقبلة، بدليل التصريحات التي أطلقها زعماء التشكيلات السياسية، كرئيس حركة الإصلاح الذي حذر من ارتفاع نسبة العزوف في المواعيد الانتخابية المقبلة.

ونجح الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من استقطاب عدد كبير من المنظمات الجماهرية، أبرزها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، بقيادة نورية حفصي التي تعتبر الأمينة العامة لهذا التنظيم، واستغل جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم الصراع القائم بين زعيمة الاتحاد التي كانت محسوبة في وقت سابق على التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعد ثاني تشكيلة سياسية في  الجزائر، والأمين العام لهذه التشكيلة السياسية أحمد أويحي،  لاستعادة التنظيم النسوي الأكبر في الجزائر.

وأعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقيادة عبد المجيد سيدي سعيد، أخيرًا دعم المنظمة اللامشروط للحزب الحاكم، وجاء هذا اعتبارا لكون أغلبية المنخرطين في هذه المنظمة العريقة مناضلين مهيكلين في الحزب علاوة على أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد هم مناضلون وقياديون في حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وعادت جمعية  قدماء المحكوم عليهم بالإعدام، التي يقودها مصطفى بودينة، إلى الولاء للأفلان، استجابة لدعوة وجهها الأمين العام جمال ولد عباس، وحيّت الجمعية خطاب لمّ الشمل الذي يسوّق له ولد عباس.

وسيعزز إعلان المنظمات الجماهرية الولاء للحزب الحاكم في الجزائر، حظوظه في تكريس الريادة في الساحة السياسية من بوابة الانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يعول التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كثيرًا على المنظمة الجزائرية لأبناء المجاهدين وأيضا المنظمة الجزائرية لأبناء الشهداء وعدد من المنظمات الطلابية المنضوية تحت لوائه، وتعول التشكيلة السياسية على شعبية المترشحين، فأغلبهم رجال مال وأعمال ووزراء في الحكومة الحالية ونواب حاليون.

ويبقى التحدي القائم أمام التيار الإسلامي الجزائري، كما قاله رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق مقري، أخيرًا، هو إيجاد الطرق الإبداعية لتجنيد الجماهير المتعجلة للتغيير والعازفة عن المشاركة السياسية من خلال هذا النوع الشبكي الجديد المتخصص والمتفاعل والفاعل الذي سيكون هو منهج العمل الحتمي في القرن الحالي.

تسابق التشكيلات السياسية في الجزائر، خاصة تلك المحسوبة على الجناح الحاكم، الزمن، لاستقطاب المنظمات الجماهيرية والاستناد على وعائها الانتخابي في الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها ربيع العام الجاري، وذلك بعد تأكدها من إمكانية ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي في الانتخابات المقبلة، بدليل التصريحات التي أطلقها زعماء التشكيلات السياسية، كرئيس حركة الإصلاح الذي حذر من ارتفاع نسبة العزوف في المواعيد الانتخابية المقبلة.

ونجح الأمين العام لحزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، من استقطاب عدد كبير من المنظمات الجماهرية، أبرزها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، بقيادة نورية حفصي التي تعتبر الأمينة العامة لهذا التنظيم، واستغل جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم الصراع القائم بين زعيمة الاتحاد التي كانت محسوبة في وقت سابق على التجمع الوطني الديمقراطي الذي يعد ثاني تشكيلة سياسية في  الجزائر، والأمين العام لهذه التشكيلة السياسية أحمد أويحي،  لاستعادة التنظيم النسوي الأكبر في الجزائر.

وأعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقيادة عبد المجيد سيدي سعيد، أخيرًا دعم المنظمة اللامشروط للحزب الحاكم، وجاء هذا اعتبارا لكون أغلبية المنخرطين في هذه المنظمة العريقة مناضلين مهيكلين في الحزب علاوة على أن الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد هم مناضلون وقياديون في حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وعادت جمعية  قدماء المحكوم عليهم بالإعدام، التي يقودها مصطفى بودينة، إلى الولاء للأفلان، استجابة لدعوة وجهها الأمين العام جمال ولد عباس، وحيّت الجمعية خطاب لمّ الشمل الذي يسوّق له ولد عباس.

وسيعزز إعلان المنظمات الجماهرية الولاء للحزب الحاكم في الجزائر، حظوظه في تكريس الريادة في الساحة السياسية من بوابة الانتخابات التشريعية القادمة، في وقت يعول التجمع الوطني الديمقراطي، بقيادة مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، كثيرًا على المنظمة الجزائرية لأبناء المجاهدين وأيضا المنظمة الجزائرية لأبناء الشهداء وعدد من المنظمات الطلابية المنضوية تحت لوائه، وتعول التشكيلة السياسية على شعبية المترشحين، فأغلبهم رجال مال وأعمال ووزراء في الحكومة الحالية ونواب حاليون.

ويبقى التحدي القائم أمام التيار الإسلامي الجزائري، كما قاله رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر تنظيم للإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق مقري، أخيرًا، هو إيجاد الطرق الإبداعية لتجنيد الجماهير المتعجلة للتغيير والعازفة عن المشاركة السياسية من خلال هذا النوع الشبكي الجديد المتخصص والمتفاعل والفاعل الذي سيكون هو منهج العمل الحتمي في القرن الحالي.