كشفت دراسات علمية حديثة أن المغرب سيشكو خلال السنوات المقبلة من نقص بنسبة 20 في المائة في الأمطار مقارنة بمعدلاتها السابقة، وهو ما سيكون له وقع سلبي على المجال الفلاحي في البلاد .

وأكدت الدراسة التي تم الكشف عنها في تونس والتي تبحث تأثير التغيرات المناخية على الأعمال، أن تراجع التساقطات المطرية ستكون له انعكاسات على النمو الاقتصادي لكل من منطقة المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي على الأجراء.

وأفادت الدراسة أن المنطقتين ستعانيان خلال السنوات المقبلة من ارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب ارتفاع فترات الجفاف، بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه المسألة تأثير مباشر على اقتصاديات المنطقة والعمال والأجراء، كما أشارت إلى أن منطقة المغرب العربي ليست بمنأى عن التحولات المناخية، ومن ذلك بروز الفيضانات وارتفاع فترات الجفاف، مما يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية بالمنطقة، مؤكدة أنها ما انفكت تطالب الدول المتقدمة بالتقليص من الانبعاثات الغازية حفاظا على المناخ، وبالتالي الحفاظ على سلامة العمال من كل ما من شأنه أن يؤثر على صحتهم.ويرى مراقبو الشأن الاقتصادي بالمغرب أن تأخر الأمطار يعني إثقال الميزان التجاري بخفض الصادرات التي تشكل الزراعة إحدى دعائمها، وارتفاع الواردات كالقمح، إلى جانب الانعكاسات السلبية على الجانب الاجتماعي، حيث ستجد بعض الأسر في الأرياف نفسها مجبرة على الهجرة نحو المدن.