عبّر عدد من المستشارين الجماعيين في مجلس مدينة الدار البيضاء، عن تخوفاتهم من تفاقم النفايات في المدينة، وعدم قدرة شركة التنمية المحلية للخدمات تدبير القطاع، بعد إقدام المجلس الاثنين الماضي على توقيف عمل شركة "سيطا" بعد عجزها عن تدبير قطاع النظافة في عدة مقاطعات، وذلك خلال اجتماع لجنة المرافق العمومية.

وأوضح  المستشارون أنفسهم أن مدينة الدار البيضاء تعاني من تفاقم النفايات بمختلف المناطق، مما يتطلب من شركة التنمية المحلية مضاعفة مجهوداتها لإنقاذ الوضع، كما يتطلب ذلك التعجيل بإعداد دفتر التحملات وعرضه لتنافس الشركات المختصة على هذه الصفقة. وابدى المنتخبون تخوفاتهم، لكون الفريق الذي سيشرف على هذا العمل يبقى أقل تجربة من الشركة التي كانت تشتغل في المجال، بالرغم من كونه سيعمل بمعية نفس الأطر والعمال التابعين للشركة المطرودة.

وتم منح شركة التنمية المحلية للخدمات صلاحية تدبير القطاع لمدة ستة أشهر، ريثما يجري تجهيز دفتر تحملات جديد لاختيار شركة مختصة في قطاع النظافة للقيام بهذا الدور.

من جهته، قلّل عبد الصمد حيكر، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، من تخوفات المستشارين الجماعيين، معتبرا أن ذلك لا يدعو إلى القلق، حيث أوضح أن شركة التنمية المحلية للخدمات ستعمل بالوسائل والإمكانات ذاتها والأطر والعاملين أنفسهم خلال هذه المدة ريثما يتم عرض الصفقة على شركة مختصة.

وعقد المجلس اليوم الجمعة  دورة استثنائية للمصادقة على هذا القرار، والموافقة على منح صلاحيات تدبير هذا المرفق لشركة الدار البيضاء للخدمات في انتظار إعداد دفتر تحملات جديد.

وصادق أعضاء اللجنة المذكورة على ملحق اتفاقية بين المجلس الجماعي وشركة التنمية المحلية للخدمات، والتي ستبقى سارية المفعول إلى غاية التعاقد مع مفوض إليه جديد وشروعه الفعلي في تدبير المرفق في أجل أقصاه ستة أشهر، كما ستتكلف وزارة الداخلية، عن طريق المديرية العامة للجماعات المحلية، لشركة الدار البيضاء للخدمات بتأدية تسبيقات شهرية لتغطية الميزانية التوقعية، على أن تنجز الشركة بشكل شهري بحصيلة المصاريف في الشهر المنصرم.