سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جملة من الخروقات في القضية التي يتابع فيها رئيسها عبد الله البقالي، بوصفه مديرا لجريدة "العلم"، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسبب مقال عن الفساد الانتخابي.

وأدانت النقابة "غياب مقومات وشروط المحاكمة العادلة"، معتبرة إياها "شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة واستهدافا لجميع المهنيين، وهو الموقف الذي حظي بالتجاوب الواسع مع النقابة ورئيسها وطنيا، من لدن هيئات وفعاليات حقوقية ومكونات عديدة للمجتمع المدني، ودوليا"، وأوردت النقابة نماذج من الخروقات  المسجلة، ومنها متابعة البقالي على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية بدل القانون الجاري به العمل حاليا وعدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام ورفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض".

وأعلنت النقابة أنها "تنتظر تبرئة عبد الله البقالي، الذي ينتظر أن يتم الحكم في القضية، غداً الثلاثاء، لكل الأسباب التي وردت أعلاه وتجاوباً مع الحجج الدامغة التي أدلى بها الدفاع في مرافعاته القيمة".