أظهرت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية في الجزائر، تراجع مكتسبات ودور حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك انطلاقًا من التعديل الحكومي الأخير الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, أنهى من خلاله مهام رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون الذي يعتبر من أبرز كوادر حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم, وتعيين الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد, "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى على رأس الحكومة الجزائرية, وصولا إلى نجاح أويحي في لم شمل أحزاب السلطة, وإذابة الخلافات الصامتة التي كانت قائمة بين قادة هذه التشكيلات,.

وكانت بداية تراجع حظوظ حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي, بالنظر إلى النتائج التي تم الحصول عليها والتي اعتبرها متتبعون للشأن السياسي في البلاد نتيجة طبيعية للأداء الهزيل في الحملة الانتخابية والظروف التي أحاطت بعملية إعداد قوائم المترشحين, ودخل بذلك الحزب في حالة ضياع كبيرة, فقد خسر رهان تحقيق أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجزائري لصالح غريمه في الساحة السياسية التجمع الوطني الديمقراطي وتكبد مباشرة بعدها خسارة أخري في التعديل الحكومي الأخير, الذي أطاح بأبرز إطاراته وكوادره وهم كل من رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الصناعة الأسبق محجوب بدة.

ولم ينتظر طويلا رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, لإعادة بعث التحالف الرئاسي من جديد, وجمع شمل قادة أحزاب السلطة على طاولة واحدة, وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه الأمناء العامون الذين تداولوا على الأمانة العامة لحزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, وتوحي هذه المعطيات, أن التصريحات التي لطالما تمسك بها الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني, عمار سعداني, والتي قال فيها إن " الحزب الحاكم يجب أن يكون هو القاطرة " العربة " وليس المقطورة " وكانت  هذا التصريح موجه أنذلك لرئيس الديوان الرئاسي الأسبق أحمد أويحي, وفجرت آنذاك هذه التصريحات ضجة كبيرة في الساحة بين الغريمين, ويبدو اليوم أن  تصريحات عمار سعداني انقلبت رأسا على عقب وتحول حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى " المقطورة " وليس " القاطرة ".