صادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الـ21، التي اختتمت أعمالها السبت، في بيروت، بالإجماع، على استضافة المغرب للمؤتمر الـ24 للاتحاد، في الربع الأول من السنة الجارية، التي تعقد عادة وفق النظام الداخلي للاتحاد في مارس / آذار.

وجاءت هذه المصادقة إثر الطلب الذي تقدم به وفد مجلس المستشارين، الذي مثل المغرب في الدورة، التي انطلقت أعمالها السبت. ومثَّل المغرب في هذه الدورة وفد يتكون من المبارك الصادي، من مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وعدي شجري، من مجموعة العمل التقدمي، عضو اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وعلال مهنين، عضو مرصد ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية في المجلس.

وأشادت الوفود البرلمانية العربية المشاركة بقرار اللجنة التنفيذية بقبول طلب المغرب استضافة المؤتمر، مؤكدة الدور الريادي للمغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس. وفي الإطار ذاته، أشاد عضو مجلس الشورى السعودي، عيسى الغيث، في كلمة له، بالدور الكبير الذي يقوم به ملك المغرب في دعم قضايا الأمة العربية، مبرزًا أن هذا الأمر ليس غريبًا على المملكة المغربية، التي احتضنت مؤتمرات عدة، اتخذت فيها قرارات مهمة لصالح الأمة العربية. كما صادقت اللجنة التنفيذية على توصيات المؤتمر الـ23، الذي انعقد يومي 10 و 11 أبريل / نيسان الماضي في القاهرة، ومنها إحداث جائزة التميز البرلماني العربي، وتقارير اللجنة القانونية بخصوص توحيد التشريعات "غير الخلافية" بين الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، المتعلقة بالبيئة، والتطرف، والتعليم، ومكافحة المخدرات، والمرأة والطفولة، والجرائم الإلكترونية، والاستثمار والتنمية.

وصادقت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أيضًا على تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، المتعلق باستراتيجية عمل الاتحاد البرلماني العربي بين 2018 و2022.

ويذكر أن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد، خلال الجلسة الختامية، في كلمة تم إلقاؤها باسمه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية وبحث الإعداد للمؤتمر المقبل والقضية الفلسطينية، في ظل ما تعانيه من استيطان وسلب للهوية وللأرض، يضع البرلمانيين العرب أمام مهمات صعبة، توجب مضاعفة الجهود للخروج بموقف عربي موحد.