انتهى رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل قليل، من إلقاء بيانه حول مشروع قانون الماليّة 2017 أمام مجلس النّواب، و هذا أهم ماجاء فيه: "نتّفق على أنّ التوازنات الماليّة في خطر ونسبة التداين ارتفعت وهو مايقتضي قانون ماليّة شجاع، فوضع البلاد لايتحمّل المزيد من التّخاذل ولا بدّ من مصارحة الشّعب التّونسي بمقتضيات المصلحة الوطنيّة".

وأكد الشاهد أن دفع الضّرائب واجب مقدّس على كلّ مواطن تونسي، كما أن رسالة مشروع قانون الماليّة لعام 2017 هي إرساء منظومة العدالة الجبائيّة، فليس هنالك زيادات في النّظام الضّريبي للمهن الحرّة و إنّما الإجرءات المتضمّنة بقانون الماليّة غايتها الحدّ من التهرّب الضّريبي، كما أن قانون الميزانيّة ذو بعد اجتماعي فيه محافظة على أسعار المواد الأساسيّة وضمان حقّ السّكن، ورفع السرّ البنكي هو إجراء معمول به في عديد الدّول ولا يكون إلاّ بإذن قضائي ولايشمل إلاّ الأشخاص المعنيّين بالرّقابة الجبائيّة.

وبعد 84 يومًا من تحصّلنا على الثّقة تمّت إستعادة 8000 هكتار من الأراضي الدوليّة وعودة إنتاج الغاز في قرقنة، حيث تسعى الحكومة لدفع التّنمية وإرساء حلول طويلة المدى وتنفيذ إستراتجيّة لعودة النّمو وخلق فرص العمل للشّباب، ودفع الاستثمار يقتضي الإستقرار الأمني وتفعيل الشّراكة بين القطاع العام والخاص بسياسة جبائيّة واضحة المعالم، فدفع الاستثمار يكون عبر مكافحة الفساد مع ضرورة تفعيل قانون الشّراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الحكومة:" سندعّم روح المبادرة لدى الشباب التونسي من خلال بعث 5 صناديق لتمويل المشاريع بهدف خلق 25 ألف موطن شغل، وعقد الكرامة هو عقد شغل حقيقي يهدف لخلق مواطن شغل وتنمية قدرات الشباب، فالبلاد تحتاج إلى إصلاحات جذريّة في قطاع التّعليم و الصحّة والصناديق الإجتماعيّة، كما أن الفترة المقبلة ستكون أفضل و النّجاح سيكون حليفنا، فنحن قادرون على خلق إقتصاد قوي يخلق الثروة، ويحدث مواطن شغل ويخلق التنمية داخل الجهات".