أفدم عدد من وزراء الحكومة المغربية على التحايل على القانون، من أجل استغلال سيارات الخدمة من قبل ذويهم خارج أوقات الخدمة، وبعيدًا عن دائرة النفوذ الترابي، دون أن تحمل أي شارة تثبت أنها مملوكة للدولة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن عددًا من الوزراء يتسامحون مع المكلفين بأسطول السيارات، ويوافقون على حمل سيارات وزاراتهم لأكثر من لوحة ترقيم، فبالإضافة إلى الترقيم الرسمي "إم روج"، تحمل السيارة الحكومية ذاتها صفيحة أخرى عادية يتم تركيبها عند الحاجة.

ومكنت هذه الحيلة عددًا من الوزراء من تحويل سيارات فاخرة، ومنها 150 سيارة من نوع "MAZDA"، التي أهدتها حكومة اليابان للمغرب، إلى زوجاتهم وأبنائهم يقضون بها حوائجهم الشخصية ويسافرون خارج النفوذ الترابي المسموح به. وسلمت اليابان للمغرب، في 2014، 170 سيارة صديقة للبيئة من الجيل الجديد، لخدمة المصالح الحكومية والمؤسسات العمومية، وهي 131 سيارة من نوع "برلين"، و39 رباعية الدفع ديزل، ذات العلامة التجارية "مازدا Mazda"، تم توزيعها على 31 قسمًا حكوميًا ومؤسسات عامة، لأغراض التنقل واستقبال الوفود الأجنبية الرسمية.