أوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، أنّ محاربة الحكومة للفساد لا يجب أن تتم بالإنشاء والأوراق الملونة، بل لابد أن تتم عبر سياسات عملية فعالة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، لكي يسترجع ثقته في المؤسسات.

وأبرز وهبي في مداخلة له في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، يوم الأربعاء، أثناء دراسة موضوع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أن مثال حراك الريف أخيرًا أثبت أن المواطنين يريدون سياسات حكومية ملموسة ولا يثقون في الشعارات وفي المؤسسات الوسيطة.

وأوضح وهبي أن أخطرأنواع الفساد هو الذي يتم على مستوى المؤسسات صاحبة القرار كالحكومة، التي مارست أكبر فساد دستوري وهي تتماطل حتى اليوم من أجل العمل على إخراج الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلى حيز الوجود، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الحكامة التي ينص عليها الدستور والتي تتطلب الأولوية على مستوى خلق المؤسسات التي ستحارب الفساد، فكيف يعقل أن نترك مؤسسة دستورية فرضها الدستور وننتقل إلى استراتيجيات وخطط أخرى؟.

وأضاف وهبي أن من بين الفساد القانوني كذلك الذي ساهمت فيه الحكومة المغربية، هو تجميد وضعية مؤسسة مجلس المنافسة، الذي عمل البرلمان السابق على تعديل قانونه ومند ثلاث سنوات وهو مجمد علما أنه هو المدخل لإنصاف المستثمرين ومحاربة الفساد في مجال الاستثمار وحرية الأسعار ومحاربة الاحتكار.

وقال وهبي أن أكبر فساد كانت ستقوم به حكومة العثماني هو تمرير المادة 8 مكررة في القانون المالي، لولا تدخل مجلس المستشارين وحذفها، حيث كانت ستؤسس بعد منع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات لتنفيذ الأحكام القضائية، لممارسات الرشوة كي يستفيد المواطن من تنفيذ حكمه ضد إدارة الدولة. مشيرا من جهة أخرى إلى أن تنفيذ القانون المالي بمراسيم والمجيء بعد ستة أشهر للمصادقة عليه يعتبر فسادا كذلك.

وأشار وهبي إلى أن "أكبر فساد نعيشه حاليًا هو فساد الصفقات العمومية، وفساد العصابات المتخصصة في السطو على عقارات الغير بالاستناد إلى إعلانات الجريدة الرسمية والتزوير. متسائلا في الوقت نفسه كيف ستحارب الحكومة الفساد وإدارتها ترفض مد المواطنين بالمعلومات والوثائق التي تكون أحيانا هي وسيلة الإثبات في حالة الفساد والرشوة.

واعتبر وهبي أن للفساد القانوني تداعيات أكثر من الفساد المالي لأنه مدخل لجميع حالات الفساد المقبلة. واستغرب القيادي وهبي من تبني الوزير الاتحادي بنعبد القادر لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت سنة 2016 على عهد الحكومة السابقة والتي كان نفس الفريق السياسي "الاتحاد الاشتراكي" يقصف هذه الخطة بشدة، قبل أن يدخل الحكومة و يتبناها اليوم ويدافع عنها، مما اعتبره وهبي نوع من التقلب في المواقف والتناقضات السياسية الذي يعتبر جزء من الفساد السياسي.