شدّدت الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر، مع اقتراب موعد استدعاء الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، للهيئة الانتخابية تحسبًا للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها شهر أبريل/نيسان، أو مايو/أيار المقبل، السلطة الجزائرية، على ضرورة تطهير هذه الهيئة، مبدية تخوفها من عدم صحة القوائم الانتخابية، وأنها لا تزال مضخمة إلى صالح الأحزاب المحسوبة على جناح السلطة في الجزائر كالحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من التشكيلات.

وتعدّدت الشبهات في الاستحقاقات الماضية التي شهدتها الجزائر، حول تعداد الهيئة الناخبة في البلاد، لأسباب عدة أبرزها عدم قدرة الوزارة الوصية على التحكم في تعداد السكان، وتعدم وزارة الداخلية الجزائرية ، وحسب تصريحات بعض زعماء التيار السياسي، تطهير القوائم الانتخابية من أسماء الموتى، بغية توظيفها في تضخيم الأصوات لصالح الأحزاب المحسوبة على النظام الحاكم في الجزائر، وما عزز هذ الطرح لدى المعارضة الجزائرية عدم رغبة السلطات العليا في البلاد تسليمها نسخ منها، بدعوى الأسرار الاستراتيجية.

وقدّم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، عبد الوهاب دربال، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب تعيينه على رأس هذه الهيئة، تطمينات للطبقة السياسية، بشأن حيادية اللجنة وحرضها على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، وخاطب المعارضة قائلا إن "الطبقة السياسية مطالبة بالتضامن من أجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق"، موضحًا أنها ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولّتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة، ولم تطمئن هذه التصريحات، أحزاب المعارضة التي طالبت بضرورة تقديم ضمانات ملموسة، وأبدت تخوفها من المقاطعة الشعبية التي تمثل بالنسبة لها الهاجس الأكبر.

وطالب النائب البرلماني عن حزب الكرامة، محمد الداوي، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، التي يقودها الدبلوماسي الجزائري، عبد الوهاب دربال، بتمكين الأحزاب السياسية من مراجعة القوائم الانتخابية قبل بداية الانتخابات ومباشرة عقب استدعاء الرئيس الجزائري للهيئة الناخبة خلال الأيام القليلة المقبلة، ودعت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، تاريخ إعلان وزارة الداخلية الجزائرية عن انطلاق فترة مراجعة القوائم الانتخابية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المواطنين والمواطنات الجزائريات، غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين من العمر 18 سنة كاملة تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم، وقالت الجبهة على لسان القيادي لخضر بن خلاف، إن الهدف من هذه العملية هو تفويت الفرصة على الذين يريدون إقصاء الأحزاب السياسية بوضع شروط تعجيزية أمامها ليمارسوا هوايتهم المفضلة في تزوير الانتخابات كما جرت العادة، وفي الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الجزائر عام 2012، اقترحت المؤسسة المختصة في طرح الحلول العلمية لمشكلة تزوير الوثائق، حلولا للقضاء على ظاهرة تزوير الانتخابات التي تشتكي منها الأحزاب في الجزائرية.

وطرح فريق من المبتكرين التابعين للشركة، في فبراير/شباط 2012، مشروع الانتخاب بالورقة الانتخابية البيومترية، يكلف الدولة الجزائرية 17 مليار سنتيم، يعتمد على نظام الكتروني موصول بوزارة الداخلية وحواسيب الأحزاب السياسية والمترشحين ومراكز الاقتراع وهيئات المراقبة المعنية عن طريق شبكة الانترنيت ، باستطاعته إحصاء نسبة المشاركة في الاقتراع وتقديم النتائج بصفة آنية لحظة بلحظة"، وبخصوص تعداد الهيئة الناخبة في الجزائر، أكد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، في تصريحات سابقة "أنها بلغت 22,079,578 ناخب"