كشف تقرير برلماني صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، نشر الأربعاء، أن الجزائر لا تزال ترفض بالمطلق تعزيز تعاونها الأمني مع ملف الهجرة، وجاء في التقرير البرلماني أن الجزائر ترفض كل تعامل أمني مع ملف الهجرة، وتفضل انتهاج طرق وأساليب فردية لمحاربة الأسباب العميقة التي تقف وراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين، بالتنسيق مع البلدان الأصلية ".

ويعتبر ملف الهجرة غير الشرعية، من أبرز النقاط التي فجرت خلافًا وجدلاً كبيرًا، بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، حيث تعرضت الجزائر لضغوطات كبيرة من طرف دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لإجبارها على التكفل بالتصدي لتدفق المهاجرين السريين، إلى شمال البحر الأبيض المتوسط.

وكان مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحي، قد أعلن عن رفضه، في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية، للمقاربة الأوروبية التي تطرحها بعض الدول لحل مشكلة  الهجرة السرية، بفتح محتشدات بدول المغرب العربي، لهؤلاء الأفارقة الذين يريدون الهجرة بطريقة غير شرعية إلى الضفّة الشمالية من المتوسط، وذلك للتخلص من هؤلاء المهاجرين على أراضيها، وتكليف دول المغرب العربي بأن تلعب دور "الشرطي"، بما فيها الجزائر لحماية أراضيها بإقامة هذه المحتشدات كجدار للقبض، على كل من يحاول الدخول إلى أوروبا.

وهي المقاربة التي لطالما رفضتها الجزائر في السنوات السابقة، ودعت إلى العمل على إيجاد حلول أخرى للتقليص من الظاهرة عن طريق معالجة المشاكل التي تؤدي بهؤلاء الأفارقة، إلى الهجرة والسعي لحلّها بتحقيق التنمية ببلدانهم، وتوفير ظروف الحياة المواتية التي تحفّزهم على البقاء هناك.

وذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني تشكيلة سياسية في البلاد أحمد أويحي، أن الجزائر لا تقبل بأن تكون معسكرا لمنع هؤلاء الأفارقة من الدخول إلى أوروبا، وهو ما يفهم من قوله بأن كل بلد يتحمّل مسؤوليته بمفرده، وتابع قائلاً إن هؤلاء دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وبالتالي فإن تواجدهم بالتراب الوطني غير قانوني, مشيرًا إلى أن هذا الملف أصبح يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للجزائريين.

واستأنفت الجزائر خلال الساعات الماضية، عمليات ترحيل المهاجرين المقبلين، من النيجر الذين لا يملكون تصريح إقامة في البلاد. وفرضت بالتزامن مع استئناف هذه العملية التي توقفت لأسابيع عدة، إجراءات صارمة على حدودها الجنوبية والشرقية مع ليبيا ومالي والتشاد والنيجر وتونس والمغرب، لمواجهة زحف المهاجرين غير الشرعيين، بينما تكشف وزارة الدفاع الجزائرية بشكل يومي الجيش حصيلة عملياتها لتوقيف الأفارقة المتسللين عبر الحدود.

ولا توجد أرقام رسمية بشأن المهاجرين الأفارقة المقيمين في الجزائر، لكن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عددهم نحو مئة ألف. وكشف عبد العزيز بن علي شريف، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن "عمليات الترحيل تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية، من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، خاصة النيجر ومالي، بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي يواجهه بلدنا"، ولم يذكر تفاصيل بشأن عدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم، لكنه قال إن العملية تنفذ بالتنسيق مع السلطات في النيجر.