دعت منظمة العفو الدولية "امنستي"  المغرب تنفيد توصيات مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في أسرع وقت. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية بهذا الخصوص إنها"تحض السلطات المغربية على أن تطبق سريعا هذه التوصيات عبر إجراء إصلاحات سياسية وتشريعية".

وكان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أشاد في تقرير صدر في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ببعض "الجوانب الإيجابية" التي سُجّلت في مجال حقوق الانسان في المغرب في السنوات الاخيرة ولا سيما إصلاح النظام القضائي وإقرار تشريعات تتعلّق خصوصا بحقوق المعاقين والعمالة المنزلية وقانون الجنسية، فضلا عن السياسة الجديدة التي اعتمدتها الرباط في التعامل مع أزمة الهجرة عبر إطلاق حملة واسعة لتسوية أوضاع المقيمين غير الشرعيين في البلاد.