صعّدت النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل في الجزائر, من لهجة الاحتجاج ضد الحكومة الجزائرية, بسبب عدم تجاوبها مع المطالب المرفوعة من طرف النقابات المتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن, وإعادة النظر في قانون العمل الذي وصفته بـ " القنبلة الموقوتة " وأيضا التداعيات السلبية المنتظرة على الفئات المحدودة الدخل بعد إعلان الحكومة عن إفلاس الخزينة العمومية والسنوات العجاف التي تنتظر الجزائريين قد ينجم عنها عدم التمكن من دفع أجور العمال والموظفين في القطاع العام.

وهددت نقابات قطاع التربية, الوزارة الوصية بتنظيم إضرابات وطنية بسبب العديد من المشاكل المتراكمة, ودعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " جميع الموظفين والعمال بكل أسلاكهم وفئاتهم  إلى التعبئة والتجند أكثر والاستعداد لأي حراك أو تصعيد في الاحتجاجات المقبلة للدفاع عن مكاسبهم ومطالبهم ".

وجاء في بيان  الاتحاد الوطني لعمال التربية ورد " العرب اليوم  " تهديدات للتصعيد في حالة عدم تسوية مطالب عمال القطاع, وقال " مع كل دخول اجتماعي تفاجئنا وزارة التربية الوطنية كعادتها بأخطاء قاتلة وإجراءات  صادمة غير محمودة العواقب وكأنها تريد توجيه الرأي العام عامة والأسرة التربوية خاصة إلى قضايا هامشية لتمرير المزيد من التراجعات والمساس بثوابت الأمة ، والزج بالمجتمع في أتون تجاذبات إيديولوجية أعادت القطاع إلى جدال سنوات السبعينيات دون اعتبار لتداعيات ذلك على أهداف منظومتنا التربوية في تعليم جيد للجميع والتحصيل التربوي لأبنائنا في جو يسوده الاستقرار ".

وأكد الاتحاد تماطل وزارة التربية بشكل ممنهج في معالجة اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية وعدم تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266.

وجددت موقفها الرافض لقانون التقاعد الجديد في صيغته الحالية وحذرت من جانب آخر من مآل مشروع قانون العمل دون الأخذ برأي وإثراء النقابات المستقلة.

ودعت النقابة إلى ضرورة توفير شراكة حقيقية وحوار فعلي مع النقابات المستقلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ومن ثم توسيع الثلاثية التي تحولت إلى ثنائية (حكومة- باترونا) .

ومن جانب آخر عقد التكتل النقابي المستقل, اجتماعا الجمعة, تطرقت فيه 13 نقابة مستقلة لدراسة القانون الأساسي لكونفيدرالية النقابات الجزائرية, ومن المنتظر أن تجتمع النقابات المستقلة مرة أخرى في 23 من الشهر الجاري قصد دراسة الحركات الاحتجاجية المرتقب تنظيمها فيما بعد.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, بخصوص عجز الحكومة عن دفع أجور الموظفين مخاوف النقابات, واعتبرت أن هذا الأمر " خط أحمر " لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال ومهما كانت الظروف.

وكشفت تقارير صحافية محلية أن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي, قد تحدث خلال اللقاء الذي جمعه بالأمناء العامين للأحزاب المشاركة في الحكومة، عن إجراءات وأهداف القانون الجديد الذي أقرته الحكومة والمتعلق بقانون النقد والقرض، قائلا إنه لولا إيجاد هذا الحل، ما كان متاحا تأدية رواتب الموظفين.

ونيصّ القانون الجديد الذي صادق مجلس الوزراء على مشروعه  ولا يزال بانتظار مصادقة البرلمان، على شراء بنك الجزائر السندات المالية التي تصدرها الخزينة من أجل تغطية احتياجاتها وتمويل الدين العمومي الداخلي والصندوق الوطني للاستثمار في حدود خمس سنوات، ويثير مشروع القانون، الذي يأتي في أعقاب أزمة مالية كبيرة بالبلاد، مخاوف من إمكانية وقوع تضخم مالي.