امتنع خليفة القائد في جماعة القليعة عمالة إنزكان، عن تسليم شهادة الخطوبة لمواطن يريد استكمال ملف زواجه، على الرغم من تقديمه لشاهدين صادقوا على تصريح، بأنه لم يسبق له الزواج من قبل. وبرر خليفة القائد سبب المنع حسب رواية المشتكي، بكونه سبق له الزواج، وواجه المشتكي الخليفة بقوله "إذا كنت متزوجًا فلماذا لا تحيلني على القضاء، بتهمة التصريح ببلاغ كاذب، وتحرر محضر في حق الشاهدين بتهمة شهادة زور".

ومنحت وزارة الداخلية كامل الصلاحية لأعوان السلطة، لمنح شهادة الخطوبة من عدمها للراغبين في الزواج، ليتحملوا كامل المسؤولية (أعوان السلطة) في الملفات المطروحة على القضاء، والمتعلقة بالتعدد خارج القانون، ويقوموا بعض الأشخاص الذين يرغبون في التعدد بالتحايل على القانون من أجل الزواج مرة أخرى، من خلال عمل تصريح بعدم زواجهم، فتمنح لهم شهادة الخطوبة من أجل إبرام عقد زواج صحيح، ومع العلم أن القانون الجنائي المغربي يعاقب كل من ضبط بحوزته تصريح يتضمن بيانات كاذبة، تصل مدتها الحبسية ثلاثة أشهر.