يترقب المغاربة، فتح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا مع إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على خلفية شكوى توصل بها هذا الأخير من “الهيئة الوطنية لقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد”.

وتتهم الهيئة المذكورة، القيادي بحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي بإعفاء مجلس جماعة فاس الذي يترأسه لعائلة نافذة من أداء الضريبة على قطعتين أرضيتين تزيد مساحتهما عن 390 هكتارا في المدخل الجنوبي للمدينة عبر الطريق السيار، ما كلف الجماعة خسارة تزيد عن 30 مليار سنتيم.

وطالبت “الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد” في شكاية وضعتها ضد الأزمي لدى الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بفاس، بـ”التحقيق مع إدريس الأزمي والاستماع إلى كل من له علاقة بإعفاء العائلة النافذة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين”.

وأشارت الشكوى إلى أن ما قام به عمدة مدينة فاس “أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها موارد من شأنها المساهمة بدون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية”.

وكان عمدة مدينة فاس ادريس الأزمي، قد أوضح في بيان له يرد فيه على شكاية الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد الذي تتهمه بإعفاء عائلة نافذة من دفع الرسوم الضريبية على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحتهما 300 هكتارا، (أوضح) أن “الإعفاء قانوني ومؤطر حصريا بشروط ومقتضيات”.

وأضاف الأزمي أن قول الهيئة المذكورة على أن الإعفاء فوت على الجماعة مداخل قدرت في 30 مليار و200 مليون سنتيم ما هي إلا “خسارة وهمية ومن وحي خيال هذه الهيئة”.
وتابع عمدة فاس في البيان ذاته، قائلا: “أحتفظ بحقي في اللجوء إلى القضاء ومطالبة الجهة المنسوب إليها الشكاية، بالتعويض عن الضرر الذي لحقني شخصيا ولحق مجلس جماعة فاس نتيجة للترويج لهذه الأخبار الكاذبة والسعي إلى تضليل القضاء والرأي العام المحلي والوطني”. ويشار أن الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تلتمس منه فتح تحقيق مع عمدة فاس السابق، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط.

وتتهم الهيئة المذكورة، في شكوى تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، حميد شباط بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك”.

وأضافت، أن “العمدة الحالي الأزمي عوض إحالة ملف هذه الاختلالات وسوء التسيير والتدبير على القضاء للنظر فيها وترتيب الآثار القانونية قام بالتغاضي عنها سواء فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة وتبديد أموال الجماعة أو ما عرفه قطاع العقار من تزوير في رخص التصاميم”.