كشف مدير الأمن العام بقيادة الأمن الوطني الجزائري العقيد بن نعمان محمد الطاهر السبت، في الجزائر العاصمة أن قوات الأمن الوطني الجزائري عالجت خلال عام 2013 أكثر من 3 آلاف قضية متعلقة بالإتجار غير الشرعي للمخدرات حجزت على إثرها أكثر من 130 طنا من الكيف المعالج. وأفاد العقيد بن نعمان في ندوة صحافية خاصة بعرض حصيلة نشاطات وحدات الأمن الوطني الجزائري خلال عام 2013 أن مصالح الدرك الوطني عالجت 3877 قضية تخص الإتجار غير الشرعي في المخدرات أي ما يمثل 28,43 في المائة من إجمالي القضايا الخاصة بالجريمة المنظمة خلال العام الماضي 2013. وأشار إلى أن قضايا جرائم المخدرات عرفت "ارتفاعا" قدره 23,20 في المائة مقارنة بعام 2012، مضيفا أن قوات الأمن الوطني تمكنت خلال الفترة ذاتها من حجز 130.182 طن من الكيف المعالج و228420 قرصاً مهلوساً.  وأضاف العقيد بن نعمان، أن عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ خلال الفترة ذاتها6230 منهم 1520 تاجرا و4705 مستهلكين و 5 مزارعين بالإضافة إلى تفكيك 44 شبكة أوقف فيها 193 شخصاً. كما أكد أن عدد الموقوفين في هذه الجرائم عرف "زيادة" بنسبة 83ر25 في المائة مقارنة بعام 2012 وبلغ عدد النساء الموقوفات 85 امرأة وعدد الأحداث 134. وقال العقيد بن نعمان إن مصالح الدرك الوطني أوقفت 144 أجنبيا من 14 جنسية متورطين في قضايا المخدرات ما بين 2010 و 2013 منهم 35 مغربياً و34 ماليّاً إلى جانب 14 نيجيريّاً و8 ليبييّن وفرنسيّين. وخلص المسؤول إلى أن الإتجار غير الشرعي في المخدرات يعتبر "المهدد الرئيسي للأمن الوطني الجزائري  بالنظر إلى ارتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات في الأعوام الأخيرة وكذا وجود روابط ما بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية المتمركزة في الساحل الأفريقي".