رغم أنه مضى على إصدار القانونين التنظيمين المتعلقان بالملتمسات والعرائض عدة أشهر، لا يزال يبدي بعض الفاعلين الجمعويين تخوفات من بعض الشروط الواردة في النصين عند تطبيق هذه الاليات على أرض الواقع.

في هذا السياق، أبدى عدد من الفاعلين الجمعويين، في لقاء احتضنته مؤسسة الفقيه التطواني، في سلا، تخوفهم من أن تحول الشروط التي تضمها القانون التنظيمي الخاص بالعرائض دون تحقيق الغايات الدستورية التي أشارت لها هذه الوثيقة الأخيرة، من بينها شرط النصاب القانوني المتعلق بعدد الترقيعات المطلوبة لقبول العريضة، كما أبدى البعض تخوفه من أن يتم استغلال هذه الالية سياسيا لعرقلة سير المجالس الترابية.

لكن الاستاذ الجامعي وأستاذ القانون الاداري، في جامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ إدمينو، قلل من هذه التخوفات.

واعتبر إدمينو، الذي كان يتحدث في ذات اللقاء الذي دعت إليه مؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم، أن المشرع المغربي حسم في هذه التخوفات منذ البداية عندما شدد على أن العرائض ستكون غير ذات موضوع إذا كان موضوعها له حمولة سياسوية، أو نقابية.

ونبه أستاذ القانون العام، إلى أن هدف العريضة ووظيفتها واضح في النص، موضحا أنه ليست آلية من من أجل المعارضة بقدر ما هي اثارة لانتباه المجالس الجماعية بإدراج نقطة في جدول اعمال دورات المجالس، لمعالجة إختلافات معينة تعانيها ساكنة جماعة ترابية معينة.

ولفت إلى أن العريضة يجب أن تفهم في سياق علاقة المواطن بتدبير الشأن العام ولا يمكن أن تحل محل الديمقراطية التمثيلية، في إشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون العريضة آلية للمعارضة السياسية أو السياسوية، حتى لا يتم الاخلال بالعملية الديمقراطية بشكل عام.

وأضاف أن الغاية من العرائض هو أن لا يبقى المواطن على هامش تدبير الشأن العام الترابي، وحتى لا تبقى كذلك مشاركته مرتبطة بالتصويت عند كل انتخابات جماعية أو برلمانية فقط.