أعلنت وزارة العدل والحريات، عن توصلها إلى اتفاق مع كل من النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، العضو بالاتحاد الوطني للشغل في المغرب.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع النقابتين المذكورتين، على مأسسة الحوار القطاعي وتعزيز الحريات النقابية، إضافة إلى تغيير وتتميم بعض مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهية كتابة الضبط، وعلى قبول طلبات الانتقال للالتحاق بالأزواج وتنقيط الموظفين، والرخص السنوية، والمباريات المهنية، كما نص الاتفاق الذي توصلت إليه وزارة العدل والحريات، مع الهيئتين النقابيتين الأكثر تمثيلية داخل قطاع العدل، يضيف البلاغ، إلى تعويض المهندسين، إضافة إلى حق الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وكذالك تعويضات الحساب الخاص.

إلى ذلك أشادت الوزارة بحرص النقابتين المعنيتين، على الاحتكام إلى الحوار البناء والمثمر، ما ساهم في الوصول إلى الاتفاق المذكور، مؤكدة أنها لن تذخر جهدا في تنفيذ بنوده، كما وجهت دعوتها للعاملين بالقطاع للرفع من أدائهم استجابة للواجب وخدمة للمواطن.