تمكنت وحدات الأمن التونسية من القبض على خلايا إرهابية بحوزتها أسلحة من بينها بنادق صيد، وتم إيقاف عناصر لتورطهم في قضية التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، و11 عنصرًا من أجل تهريب بنادق صيد والاتجار فيها بصفة غير قانونية.

وظاهرة استعمال بنادق الصيد في الجرائم والأحداث الإرهابية، خطيرة خاصة وأن عددًا كبيرًا من المواطنين، أصبحوا يمتلكون بنادق صيد. وحسب المعطيات فإن عددًا كبيرًا من الرخص التي تم إسنادها من أجل حيازة بندقية صيد، لا تستجيب للمقاييس التي يضبطها القانون، بل أسندت على أساس المحسوبية أو الرشوة، وبالتوازي مع إغراق البلاد برخص امتلاك البنادق فإن السوق السوداء مثلت ايضًا خطرًا حقيقيًا لانتشار الأسلحة ومن بينها بنادق الصيد حيث تمكن أعوان الشرطة من الإطاحة بعدد من الخلايا الإرهابية التي تمتلك أسلحة، وفي حوزتها بنادق صيد وكلها تستعمل لغايات القتل فضلًا عن كون انتشار الجريمة وتفاقمها.

وباعتبار استعمال بنادق الصيد لارتكاب جرائم قتل بشعة ذلك لامتلاك عديد المواطنين لبنادق صيد سواء برخصة أو دونها. ولأن الأمر خطير فقد بات من الضروري مراجعة الرخص المسندة بعنوان الصيد أو بطرق غير قانونية بواسطة المحسوبية والرشوة. ويجب أيضا تكثيف المراقبة فيما يخص كل من يمتلك بندقية دون رخصة.

وتفاقم عدد مالكي رخص بنادق الصيد بصفة كبيرة بعد الثورة، فوزارة الداخلية منحت سنة  2011 ـ  28 رخصة بندقية صيد في حين تم منح قرابة 1200رخصة بندقية صيد في سنة 2012 أي في عهد الترويكا، وفي إطار تكثيف حملات مراقبة مسك بنادق الصيد، تمكن أعوان الحرس الوطني بباجة خلال مؤخرًا من حجز 8 بنادق صيد دون رخصة. بندقيتين في منطقة تابعة لباجة الشمالية و6 بنادق صيد في مناطق جبلية بمعتمدية عمدون. وتمكنت وحدات الأمن التابعة لمنطقة الحرس الوطني  في المهدية، من حجز 9 بنادق صيد دون رخصة. وحجزت بنادق دون رخصة في سيدي بوزيد والقصرين وجندوبة وغيرها.

ويبدو أنه وأمام تضييق الخناق على إسناد الرخص، التجأ بعضهم إلى السوق السوداء، ومنها إلى البنادق التقليدية الصنع، حيث عثر في أكثر من منطقة على ورشات تصنع هذا النوع من البنادق. وفي هذا السياق تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش في باجة من حجز 6 بنادق صيد عيار 16 مم دون رخصة، إضافة إلى 191 خرطوشة من نفس العيار، وتم العثور على مجسم ورقي عن كيفية صنع بنادق الصيد و4 قطع حديدية تقليدية الصنع لبندقية صيد. وتمكنت وحدات الحرس الوطني في القيروان من العثور على ورشة لتصنيع بنادق الصيد التقليدية في منطقة الرويسات. واكتشفت ورشات أخرى لتصنيع البنادق في كل من سيدي بوزيد والمنستير وغار الدماء نمن ولاية جندوبة.

ولأن الظاهرة خطيرة وتتطلب تدخلًا حازمًا وحاسمًا، خاصة وأن الخبراء الأمنيين والعسكريين، أكدوا أن بنادق الصيد يمكن استعمالها في الأعمال الإرهابية، فقد تم تكثيف الحملات الأمنية للتثبت من مدى أهلية مالكي بنادق الصيد. وأذنت النيابة العمومية في هذا الإطار بفتح تحقيق ضد بعض القيادات الأمنية بتهمة السمسرة في رخص بنادق الصيد، بعد أن تم إيقاف عون بنفس التهمة إثر حصول بائع خمر سري، على رخصة بندقية صيد.